أقرّ الاتحاد الأوروبي الجمعة إعادة التدوير الكيميائية للبلاستيك التي ترى فيها الجهات المعنية بالقطاع أداة فاعلة للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم عدم اقتناع البعض بهذه التقنية خشية عواقبها البيئية وبسبب تكلفتها العالية.
وافقت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن النسبة الإلزامية للمحتوى المعاد تدويره في القناني البلاستيكية، بالإضافة إلى طريقة حساب هذه النسبة.
فالقناني يجب أن تحتوي في الوقت الراهن على 25 في المئة على الأقل من البلاستيك المعاد تدويره، وسترتفع هذه النسبة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن الأدوات المعتمدة في هذا النص التشريعي.
