الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
في ظل التحسن النسبي في أسعار العملات الأجنبية، وخاصة انخفاض سعر الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني، يواجه المواطنون في العاصمة عدن تحديات حقيقية من بعض الجهات والأفراد الذين يختلقون أزمات مفتعلة من خلال إغلاق المحلات التجارية ومحطات الغاز والفرام والبقالات والصيدليات بشكل تعسفي، مما يزيد من معاناة السكان ويعرقل حياتهم اليومية.
وفي مناشدة موجهة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، يطالب عدد من المواطنين والناشطين المجتمعين والمواطنين الجنوبين باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة بحق هؤلاء المخالفين الذين يعطلون مصالح الناس ويهددون الأمن والاستقرار في العاصمة وباقي المحافظات المحررة.
وأكد المطالبون على ضرورة سن عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مبالغ معتبرة، إضافة إلى السجن لعدة سنوات بحق كل من يثبت إغلاقه المحلات أو قيامه بأفعال تخريبية أو اختلاق أزمات كاذبة، لما لهذه التصرفات من أثر سلبي مباشر على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين.
وقال أحد الناشطين:
لا يجوز أن يستغل البعض انخفاض أسعار العملات كذريعة لتعطيل حياة الناس وإرهابهم من خلال إغلاق المحلات والبقالات ومحطات الغاز بشكل تعسفي، ونحن نناشد القيادة الحكيمة برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي بفرض قانون صارم يردع هذه التصرفات ويعيد الأمن والسكينة لأحياء العاصمة عدن والمناطق المحررة.
ويؤكد المواطنون أن تطبيق هذه العقوبات سيكون خطوة ضرورية لضمان الالتزام بالقانون وحماية السوق المحلي من الفوضى والابتزاز الذي يتسبب به بعض ضعاف النفوس، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يضر بكل الجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة.
في الختام، يأمل سكان العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، أن تستجيب القيادة الجنوبية وقيادة المجلس الرئاسي لهذا النداء وتكون قدوة في تطبيق القانون، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوق المواطنين وتكفل حسن سير الحياة اليومية دون معوقات.
– نائب رئيس تحرير صحيفة “عدن الأمل” الإخبارية، ومحرر في عدد من المواقع الإخبارية.
