تتعامل الأجهزة الأمنية الجنوبية إزاء أي حوادث تقع على الأرض بحالة كاملة من الشفافية وتطبيق القانون وإظهار الحقائق بما يقوض أي محاولة لتصدير الفوضى واستغلال أي حادثة على الأرض.
إدارة أمن العاصمة عدن أصدرت بيانًا مهمًا، قالت فيه إنها تتابع ببالغ الاهتمام الحادث المؤسف الذي وقع بين أفراد من قوات الأمن الخاصة ومدير شرطة السير ومرافقيه، وما أثاره من ردود فعل في أوساط المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي.
البيان أوضح أنه حرصًا على الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة المؤسسية، فإن الإدارة تنوه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل مكتب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لاستدعاء المعنيين، والتحقيق في ملابسات الحادث، ورفع تقرير مفصل خلال 24 ساعة من بدء مهامها.
وتضم اللجنة العميد محمد صالح الشاعري قائد الشرطة العسكرية، والعميد أبو بكر جبر نائب مدير أمن عدن، والعميد عبد السلام القباطي مدير الرقابة والتفتيش، والعقيد أحمد حيدرة صالح ممثل عن قوات الأمن الخاصة، والعقيد ناصر أحمد سعيد مدير التحريات في لواء الشرطة العسكرية. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اليوم الجمعة.
وأفاد البيان بأن إدارة الأمن تعرب عن أسفها لوقوع هذا الحادث وما تعرض له مدير شرطة المرور بعدن من اعتداء مع من كان معه من رجال المرور.
وأكدت في الوقت نفسه، أن ما جرى لا يعكس مبادئ وأخلاقيات المؤسسة الأمنية، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه وفقا للقانون.
كما دعت إدارة أمن عدن كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف المعلومات غير الرسمية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية المختصة كمصدر موثوق لأي تفاصيل تتعلق بالحادث.
وشددت على أن تعزيز الانضباط المؤسسي واحترام التسلسل القيادي والتعاون بين وحدات الأمن هو أساس نجاح المؤسسة الأمنية، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يسيء لهذا النهج
بيان إدارة أمن عدن أثار حالة من الارتياح في الشارع الجنوبي لا سيما أنه يعكس حرصًا جنوبيًا على تعزيز مبادئ الشفافية وفرض القانون على الجميع.
ويتبع الجنوب هذه الآلية بما يساهم في تعزيز حالة الاستقرار، ويضمن تقويض أي محاولة مشبوهة تستهدف تصدير الفوضى للجنوب العربي.
وتأتي أهمية هذه الشفافية بالنظر إلى أن القوى المعادية اعتادت أن تحاول استغلال أي حادثة في الجنوب لتصويرها بأنها تعبير عن فوضى عارمة يُزعم أنها تسود في الجنوب.
ويركز هذا الاستهداف على محاولة النيل من العاصمة عدن في المقام الأول، باعتبارها تأتي صدارة محافظات الجنوب المستهدفة بالمخططات المشبوهة، كجزء من مؤامرات للنيل من سيادة الجنوب على أراضيه.
