اجتماع مهم عقدته القيادة السياسية الجنوبية في مرحلة فارقة تشهد فيها العاصمة عدن، غضبًا شعبيًّا هائلًا من جراء تردي الخدمات.
ويأتي الغضب الشعبي من جراء تفاقم أزمة الكهرباء التي يعاني منها الجنوبيون في العاصمة، على وقع حرب خدمات مسعورة تشنها القوى المعادية.
ففي خطوة تزامنت مع هذه التطورات، ترأس علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعاً ضمّ قيادة السلطة المحلية، والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، واللجان المجتمعية بالعاصمة عدن.
وكُرّس الاجتماع للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في العاصمة، في ظل حالة الاحتقان الشعبي والتصعيد الاحتجاجي الناتج عن التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية.
وفي مستهل الاجتماع، جدّد الكثيري التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان وسيظل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.
وأشاد الكثيري بالتعامل المثالي والانضباط العالي الذي أبدته القوات العسكرية والأمنية مع حالة الغضب الشعبي والمظاهر الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، بحمايتها للمتظاهرين، ومنعها وقوع أي أعمال تخريب للمصالح العامة والخاصة.
ونوّه الكثيري إلى أن هناك قوى معادية تسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور الراهن.
وأكد أن تلك الجهات تعمل وفق أجندات مكشوفة، ولن تتمكن من النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، ولا من صمود العاصمة عدن.
وشدد الكثيري على أن الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، يتابع عن كثب تطورات المشهد الخدمي والأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس الزُبيدي قضت بعودة كافة وزراء المجلس المتواجدين في الخارج إلى العاصمة عدن بشكل فوري، في إطار تحمّل المسؤولية والاقتراب من معاناة المواطنين.
وأعلن الكثيري خلال الاجتماع عن عقد مؤتمر صحفي لوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم من خلاله تقديم صورة واضحة للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع، وكشف من يقف وراء تفاقم الأزمة، وفي طليعتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
واختُتم الاجتماع بجملة من التوصيات والتكليفات، لتعزيز التنسيق الأمني، ورفع تقارير يومية عن سير الأوضاع، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع المجتمع المحلي واللجان المجتمعية لمتابعة تطورات المشهد أولاً بأول، لضمان استقرار العاصمة عدن.
موقف المجلس الانتقالي أثار ارتياحًا كبيرًا بين الجنوبيين، في ظل التأكيد الرسمي فيما يخص بالاقتراب من صنوف وصور معاناة الجنوبيين والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل الجنوبيين.
ويحرص المجلس الانتقالي على وضع كل الأطراف عند مسؤولياتها وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن التخفيف من الأعباء.
ويثق الجنوبيون في قدرة المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي، في أن يكون هناك حراك فاعل على الأرض للتصدي للأزمات وفي مقدمة ذلك أزمة الكهرباء المتفاقمة.
