يواصل المجلس الانتقالي متابعته الدؤوبة لمجريات الأمور والملفات المختلفة في وادي حضرموت، تفاعلًا مع التطورات على الأرض وانخراطًا مع مجريات الأمور.
التطورات المتسارعة بحضرموت حلّت على طاولة الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، برئاسة نائب رئيس الهيئة، الشيخ كرامه بن سالم بن الصقير.
في مستهل الاجتماع، رفعت الهيئة التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس المجلس.
وأشادت بالدور الوطني للمجلس في قيادة المشروع الجنوبي، وتحقيق تطلعات أبناء الجنوب في استعادة دولتهم.
ووقفت الهيئة المساعدة أمام مستجدات الأوضاع على مستوى وادي وصحراء حضرموت، لا سيما التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تواجه المواطنين.
وحملت الهيئة، الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في وادي وصحراء حضرموت، محذرة من تبعات استمرار هذا التدهور وتأثيره على المواطن، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة.
كما ناقشت الهيئة في اجتماعها خطة الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين ويسهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف المديريات، كما تم استعراض مستوى تنفيذ التكاليف السابقة، مع التأكيد على رفع وتيرة الأداء وتحقيق الأهداف التنظيمية والسياسية للمجلس في وادي حضرموت.
المجلس الانتقالي يولي اهتمامًا كبيرًا ويركز بشكل كبير على معالجة الأزمات الخدمية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، ما يتيح فرصة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الاصطفاف الوطني.
المجلس الانتقالي يُولي اهتمامًا مباشرًا برصد الأوضاع المعيشية المتدهورة في وادي حضرموت، خصوصًا في ظل تفاقم أزمات الكهرباء، المياه، ارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات الصحية.
ويحرص المجلس الانتقالي على ممارسة الضغط السياسي والإعلامي على الجهات الحكومية المعنية لتحمّل مسؤولياتها في تحسين مستوى المعيشة.
وتعدّ أزمة الكهرباء من أبرز الملفات التي تابعها المجلس بشكل مستمر، لا سيما في ظل الانقطاعات الطويلة وارتفاع درجات الحرارة.
هذه المتابعة الحثيثة من قِبل المجلس الانتقالي لأوضاع المواطنين تساهم في تقوية العلاقة بين المجلس والشارع الجنوبي وتحديدًا للشارع الحضرمي، كما ترسخ الثقة بقدرته على تمثيل هموم الناس.
وتعبر هذه الجهود عن التزام المجلس بمبدأ أن الأمن لا ينفصل عن العدالة المعيشية، وهو ما يعزز مناصرة المواطن لمشروع الدولة الجنوبية العادلة.
ومن خلال هذه الجهود، يسعى المجلس إلى تحقيق اصطفاف شعبي حقيقي في حضرموت، يكون أساسًا لبناء دولة جنوبية تحترم حقوق الإنسان وتلبي احتياجاته.
