إدارة أمن أبين أصدرت بيانًا مهمًا بخصوص الحادثة التي وقعت في مدينة زنجبار، قالت فيه إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وما حدث فيه من تزوير الحقائق ومحاولة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية في محافظة أبين.
البيان أفاد بالأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها كانت تقوم بتأمين مظاهرة نسائية سلمية في مدينة زنجبار أمام مبنى المحافظة القديم وكان رجال الأمن في الميدان يقومون بعملهم حسب ما وُجِّه لهم في تنفيذ المهام.
وأثناء تأمين الفعالية، مرَّ بجانب القوات الامنية أحد المطلوبين أمنيًّا ويُدعَى (ماجد أحمد صالح سالم الكرب)، وقد تعرف عليه رجال الأمن، وأثناء محاولة القبض عليه أشهر سلاحه في أوجه رجال الأمن وحاول التمترس بإحدى البنايات، ما أدى إلى التعامل معه بطلقة واحدة أسعف على إثرها إلى مستشفى الرازي وتوفي متأثرا بها.
البيان أكد أيضًا أن هناك أمر قبض قهري من النيابة بتاريخ 27 يونيو 2023، وأشار أيضًا إلى أنه تمت مداهمة منزل المذكور في منطقة المراقد في مديرية زنجبار بعد صدور أمر القبض القهري عدة مرات ولم يتم القبض عليه حينها.
ووفق البيان، أصدر المركز الاعلامي لإدارة أمن محافظة أبين في موقعها الرسمي بيان نعي بتاريخ 1-8-2021م تنعي فيه المغدور به الشهيد قاسم الحباضي مرافق مدير أمن محافظة أبين عندما تم اغتياله بتاريخ 1-8-2021م وتعهدت إدارة أمن محافظة أبين بملاحقة الجناة والقبض عليهم حسب أوامر القضاء أو التعامل معهم إذا تطلب الأمر.
ونشرت إدارة أمن أبين، المستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات.
يحمل هذا البيان وهذا التعاطي أهمية بالغة على الصعيدين الأمني والسياسي. فقد جاء هذا البيان في توقيت حساس، حيث تتصاعد محاولات بعض الجهات المغرضة لتشويه صورة الأجهزة الأمنية الجنوبية وبث الشائعات بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وتكمن أهمية هذا البيان في كشف الحقائق للرأي العام، وتفنيد الروايات المضللة التي تحاول تصوير الإجراءات الأمنية المشروعة وكأنها تجاوزات.
فمن خلال توضيح ملابسات الحادثة، وطبيعة الشخص المطلوب وسجله الأمني، يُسهم البيان في حماية المؤسسات الأمنية من حملات التشويه الممنهجة، ويؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.
كما يشكّل البيان ضربة لمخططات تهدف إلى إرباك المشهد الجنوبي عبر تضليل المواطنين، ويعزز ثقة المجتمع بالقوى الأمنية التي تسهر على أمنه واستقراره.
وفي هذا السياق، يمثل البيان سلاحًا فعالًا في مواجهة حملات الإعلام المعادي، ويبرهن على نضج المؤسسات الجنوبية في التعامل مع الأزمات بشفافية ومسؤولية، بما يحبط مساعي الفوضى ويعزز سيادة النظام والقانون.
