تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، وبكل استغراب، ما صدر عن ما يُسمى “مجلس النواب اليمني” – المنتهي الصلاحية والمجرد من أي شرعية شعبية أو قانونية – بشأن تشكيل لجان للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب، وفي مقدمتها محافظة أبين، تحت ذريعة “تقييم أداء السلطات المحلية وفحص الموارد المالية والنفطية”. وأمام هذه الخطوة الاستفزازية، فإن القيادة المحلية في أبين، ونيابة عن أبناء المحافظة، تعلن رفضها القاطع والمطلق لأي لجان قادمة من هذا الكيان الميت سريريًا، تحت أي مسمى أو غطاء كان، وتعد ذلك تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي، ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج قوى الفشل والفساد التي لفظها شعب الجنوب ورفضها مرارًا وتكرارًا. إن ما يسمى “مجلس النواب” هو كيان مشلول، فقد شرعيته وأهليته منذ سنوات، ويقيم معظم أعضائه في الخارج يتنعمون بمخصصات بالدولار، بينما يعاني شعبنا من الفقر والضيق والظروف المعيشية القاسية. وعليه فإن هذا المجلس لا يمتلك أي صفة أخلاقية أو قانونية لممارسة الرقابة أو الحديث عن النزاهة. نؤكد في القيادة المحلية أن السلطة المحلية في أبين تقوم بمهامها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا تحتاج إلى وصاية من كيانات متآكلة لا وجود لها على الأرض، ولا ثقة بها لدى الشعب الجنوبي. ونحذر من التحركات المريبة التي تقوم بها بقايا المنظومة اليمنية، والتي لا تخدم سوى مشاريع الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، في محاولة يائسة للنيل من النجاحات التي يحققها الجنوب بدعم الأشقاء في التحالف العربي. كما نستغرب الغياب التام لهذا المجلس المترهل عن القيام بواجبه الحقيقي في مواجهة الميليشيات الحوثية، ونطالبه – إن تبقى فيه ذرة من المسؤولية – بتوجيه جهوده نحو استعادة المناطق المحتلة من قبل مليشيا الحوثي، بدلاً من محاولاته اليائسة للتدخل في شؤون الجنوب. ختامًا، نؤكد أن الجنوب، أرضًا وشعبًا، يرفض بشكل قاطع أي تدخلات سياسية مشبوهة من أطراف مفلسة، وأنه ماضٍ بثبات نحو استعادة قراره الوطني وتحقيق تطلعات شعبه في التحرر والسيادة، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بعودة أدوات الماضي البائد.
