ظهر ذلك الوعي مبكرًا من خلال حركة “حتم” التي قادها العميد عيدروس الزبيدي في أواخر تسعينيات القرن الماضي، كرد فعل مقاوم على سياسات القمع والتهميش. وقد دفع الزبيدي ثمن موقفه حكمًا بالإعدام أصدره نظام علي عبدالله صالح، في دلالة على حجم التحدي الذي مثّله المشروع الجنوبي المقاوم حتى في مراحله الجنينية. وفي الاتجاه ذاته، برزت جبهة موج كأحد التعبيرات المبكرة للرفض الشعبي الجنوبي للواقع المفروض.
ومع حلول عام 2004، ولد التجمع الديمقراطي الجنوبي “تاج”، ليحمل راية العمل السياسي المنظم في الخارج، حاملاً خطابا تحرريا واضحا يعيد الاعتبار للقضية الجنوبية كقضية شعب يسعى لاستعادة دولته، لا مجرد مطالب إصلاحية ضمن “الوحدة”.
وفي الداخل، برزت محطة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الجنوبية، تمثلت في تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، والتي شكّلت أول تنظيم جماهيري منظم يطالب بحقوق الجنوبيين، خاصة أولئك الذين تعرضوا للإقصاء والتسريح التعسفي.
غير أن اللحظة الفارقة جاءت يوم 13 يناير 2006، حين احتضنت جمعية ردفان في عدن فعالية تاريخية للمصالحة والتسامح، كسرت حواجز الانقسام الداخلي، وأرست مبدأ الوحدة الجنوبية الاجتماعية والسياسية، لتصبح تلك المناسبة بمثابة اللبنة الأولى لانطلاقة الحراك الجنوبي.
وفي 7 يوليو 2007، خرجت الجماهير الجنوبية لأول مرة في تظاهرات حاشدة، مستعيدة صوتها ومطالبها، ومؤسسة لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي، الذي راكم تجربته النضالية على مدى سنوات، عبر المليونيات المتكررة التي أكدت حضور الجنوب كقضية شعب لا يمكن تجاهله.
وفي ذروة التحولات السياسية والعسكرية، وفي سياق الحرب التي اندلعت عام 2015، بزغ فجر جديد مع صعود القيادة الجنوبية المقاومة، التي لعبت دورا محوريا في الدفاع عن الأرض والإرادة، ومهّدت الطريق لتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عقب التفويض الشعبي للقائد عيدروس الزبيدي في مايو 2017، كإطار سياسي حامل للمشروع الوطني الجنوبي، وقائد للمرحلة بأبعادها التفاوضية والعسكرية والسيادية.
لقد تحوّل يوم 7 يوليو من رمز للهزيمة إلى ذاكرة محفزة على الوعي والمقاومة، ومن لحظة سقوط إلى بداية صعود مشروع استعادة الدولة الجنوبية، المشروع الذي لم يعد حلما، بل رؤية سياسية تمتلك أدواتها، وكيانها، وحاضنتها الشعبية.
