كما استعرض رئيس هيئة المواصفات دور الهيئة في الرقابة على واردات السلع والبضائع وأهمية عملها باعتبارها خط الدفاع الأول تجاه حماية صحة وسلامة المستهلك والاضرار التي تلحق بالمواطنين والاقتصاد الوطني جراء السلع المُهربة والمخالفة والمغشوشة، وكافة المنتجات المقيدة بموجب التعاميم التي تخضع للاتفاقيات والمنظومات التشريعية الخليجية، ومنها أجهزة التكييف والكهربائيات منخفضة الجهد، ولعب الأطفال، واطارات المركبات والدراجات والأدوات الصحية لترشيد استهلاك المياه، وكذا أهمية الرقابة على المواد الخام باعتباراها ذات استخدام مزدوج، وكذا مستحضرات التجميل، وزيوت السيارات، وعدد من المنتجات، وأكد على أهمية عمل الأجهزة الأمنية ودورها الفاعل في حفظ أمن الميناء وتسهيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية العاملة في المنفذ.
ومن جانبه تحدث مدير عام أمن المنطقة الحرة عن أهمية عمل الهيئة في ضبط ورفض السلع والمنتجات المخالفة وأهمية التنسيق بين الجهات الرقابية بما يخدم تسريع اجراءات المعاملات وضمان استمرار الأنشطة التجارية بشكل سلس واستعرض جملة من الاجراءات الامنية الملموسة المتخذة لتنظيم العمل الامني في الميناء مؤكداً على أهمية التنسيق والعمل المشترك بما يخدم تحسين عمل الميناء وتسهيل انسياب السلع وتشجيع الاستثمار.
