شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية مواجهة حادّة على خلفية موقف المستشارة القضائية للحكومة الداعي إلى إبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن منصبه، وسط رفض قاطع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الائتلاف.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنّ نتنياهو صرخ في وجه نائب المستشارة القضائية غيل ليمون قائلًا: “إقالة بن غفير لن تحدث”، واصفًا الخطوة بأنها كسر لكل القواعد المتّبعة.
وقال سكرتير الحكومة يوسي فوكس إن “لا سابقة لإقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام، وهذا يعني نهاية الديمقراطية”، فيما اعتبر وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أن استهداف بن غفير لا يقتصر عليه شخصيًا، بل يشمل الحكومة بأكملها.
من جانبه، اتهم بن غفير جهات في محيط المستشارة القضائية بمحاولة ابتزازه، مدعيًا أنه طُلب منه تعيين شخصية معينة مقابل عدم الدفع باتجاه إقالته، وهو ما نفاه غيل ليمون واعتبره “كذبًا”.
وأوضح ليمون أن الإشكالية الأساسية تتعلق بتدخل ” بن غفير ” في عمل الشرطة، وخصوصًا في ما يتصل بالسياسات في الحرم القدسي، معتبرًا أنّ الوزير يمسّ باستقلالية جهاز الشرطة، حتى في غياب لائحة اتهام رسمية بحقه.
وردّ نتنياهو بالتأكيد أن التغييرات التي يقوم بها “بن غفير” “لا تمس بالوضع القائم”، وأنها تتم بالتنسيق الكامل معه، مشددًا أن دعم وزير لجهات خاضعة للتحقيق لا يُعدّ تدخلًا في سير العدالة.
فيما اعتبر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن مواقف المستشارة القضائية “تزيد من قوة بن غفير سياسيًا”.
