إن المجلس الانتقالي الجنوبي وإذ يدين بأشد العبارات استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العُزّل، والتي أدت إلى سقوط شهيد و21 جريحا، فإنه يؤكد على الآتي:
أولاً: إن اللجوء إلى القمع الأمني يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ويعكس عجز القوى الساعية لفرض إرادتها عن مواجهة الإرادة الشعبية بالوسائل السلمية، وهو نهج مرفوض جملة وتفصيلاً.
ثانياً: يحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المواطنين، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط للاستهداف العسكري والممارسات الاحتلالية ضد المتظاهرين.
ثالثاً: ضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة وشفافة لكشف المتورطين في إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات إطلاق النار، وتقديمهم للمحاسبة العادلة.
رابعاً: إن حق شعب الجنوب في التعبير عن موقفه السياسي وقضيته الوطنية حق أصيل لن تفلح محاولات الترهيب في انتزاعه، وإن تمسك شعبنا بخياراته المصيرية، وفي مقدمتها استعادة دولته كاملة السيادة، خيار لا رجعة عنه.
خامساً: نتوجه بنداء عاجل إلى الأمين العام لـ الأمم المتحدة، و مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والدول الراعية للعملية السياسية، والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعب الجنوب من قمع ممنهج، والتدخل لحماية حق المدنيين في التعبير السلمي، ووقف محاولات تزييف الإرادة الشعبية التي تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ختاماً، يؤكد المجلس الانتقالي أنه سيظل منحازاً لخيار الشعب، ومدافعاً عن حقوقه ومكتسباته الوطنية بكل الوسائل المشروعة.
صادر عن:
المجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن
بتاريخ: 19 / 2 / 2026م
