وناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وانعكاساتها على الأوضاع في الجنوب، مؤكدًا أن وجودها الرسمي لا يحظى بقبول سياسي أو شعبي من الحركة الوطنية الجنوبية، لكونها تشكلت خارج إطار شراكة سياسية متوافق عليها ولا تمثل إرادة شعب الجنوب، وأن أي حضور لها في عدن أو غيرها من محافظات الجنوب يُعد بلا غطاء سياسي جنوبي، ويتحمل القائمون عليه مسؤولية نتائجه.
وأوضح الاجتماع أن استمرار هذا التواجد يندرج ضمن سلطة الأمر الواقع، ولا يرتب أي التزامات سياسية على شعب الجنوب أو ممثليه، مشددًا على أن بقاء الحكومة في الجنوب مرهون بالعودة إلى مسار التفاوض حول إدارة المرحلة الانتقالية، استنادًا إلى الإعلان السياسي الصادر في 2 يناير، وأن أي وجود رسمي خارج إطار اتفاق انتقالي توافقي لا يحظى بقبول جنوبي.
كما استعرض الاجتماع التحركات الدبلوماسية في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ونتائج اللقاءات الأخيرة مع المسؤولين ومراكز البحوث وصناعة القرار في المملكة المتحدة.
ووقف الاجتماع أمام الفعاليات التي نُظّمت في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين ممثلي المجلس والجاليات الجنوبية لإيصال الصوت الجنوبي، وتسليط الضوء على الانتهاكات والمظالم التي يتعرض لها شعب الجنوب.
