ووفقاً للمعلومات المتداولة، أقدم خمسة من عناصر المرور على توقيف حافلة نقل ركاب في أحد شوارع المدينة، قبل أن يصعدوا إليها بشكل مفاجئ ويرفضوا مغادرتها، في سلوك اعتبره شهود عيان “استعراضاً للقوة وفرضاً للإتاوات تحت غطاء رسمي”. وأفادت المصادر أن العناصر اشترطوا على السائق دفع مبالغ مالية مقابل النزول، في خطوة وُصفت بأنها ابتزاز مباشر للمواطنين.
الحادثة، التي أثارت استياءً واسعاً في أوساط السكان، تعيد تسليط الضوء على ما يقول ناشطون إنه “نهج ممنهج” تتبعه مليشيا الحوثي في استغلال مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات جباية غير قانونية، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة حقيقية.
ويؤكد مواطنون أن مثل هذه الممارسات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة، حيث يشكو سائقو المركبات من تعرضهم لضغوط وابتزاز مالي من قبل بعض أفراد المرور، وسط عجز واضح عن تقديم شكاوى أو الحصول على إنصاف.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس حالة الانفلات المؤسسي، ويعزز مناخ الخوف وانعدام الثقة بين المواطنين والجهات المفترض بها حمايتهم. كما يشددون على أن تجاهل هذه التجاوزات يفتح الباب أمام مزيد من التدهور، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لوقف ما يُوصف بـ”تغول مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة”، والعمل على حماية المدنيين من الانتهاكات اليومية، وضمان عدم استخدام السلطة كوسيلة للابتزاز والإثراء غير المشروع.
