تشهد العلاقات بين روسيا والنمسا مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، بعد إعلان فيينا طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، في خطوة بررتها بـ«أنشطة غير متوافقة مع وضعهم الدبلوماسي»، وسط اتهامات تتعلق بشبهات تجسس مرتبطة باستخدام تجهيزات اتصالات على مبانٍ دبلوماسية.
وأعلنت سفارة روسيا في فيينا رفضها القاطع للقرار، واصفة إياه بأنه غير مبرر وذو دوافع سياسية، مؤكدة أن النمسا لم تقدم أي أدلة تثبت الاتهامات الموجهة، لا سيما ما يتعلق بادعاءات خرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
رد روسي حاد وتصعيد متوقع
في بيان نشر عبر منصة «تلغرام»، شددت السفارة على أن موسكو سترد «بقوة دون أدنى شك»، محمّلة الحكومة النمساوية مسؤولية ما وصفته بتدهور متسارع في العلاقات الثنائية، التي وصلت — حسب البيان — إلى أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث.
ويعكس هذا الموقف تصعيدًا دبلوماسيًا متوقعًا، حيث غالبًا ما ترد روسيا بإجراءات مماثلة على عمليات طرد دبلوماسييها من الدول الأوروبية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات المتبادلة.
مبررات النمسا: شبهات تجسس
في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية النمساوية بيات ماينل-رايزينغر أن قرار الطرد جاء على خلفية رصد ما وصفته بـ«شبكة هوائيات» على أسطح مبانٍ دبلوماسية روسية، يُشتبه في استخدامها لأغراض تجسسية.
وشددت على أن استخدام الحصانة الدبلوماسية في أعمال تجسس «غير مقبول»، في إشارة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، وعلى رأسها اتفاقية فيينا.
تراكمات سابقة وتدهور مستمر
يأتي هذا التطور في سياق تصاعدي مستمر، إذ ارتفع عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من النمسا منذ عام 2020 إلى 14 دبلوماسيًا، ما يعكس حالة تدهور تدريجي في العلاقات بين البلدين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الأزمة لم تعد حادثًا منفردًا، بل جزءًا من نمط أوسع من التوترات بين موسكو وعدد من الدول الأوروبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في القارة.
صراع دبلوماسي ممتد
يمكن قراءة هذا التصعيد ضمن ثلاثة مستويات رئيسية:
- مستوى أمني: حيث تتزايد الاتهامات المتبادلة حول أنشطة استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
- مستوى سياسي: إذ تعكس القرارات المتبادلة توترًا أوسع بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
- مستوى قانوني: يتمحور حول تفسير وتطبيق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحدود الحصانة الدبلوماسية.
انعكاسات محتملة
من المرجح أن يؤدي هذا التصعيد إلى:
- إجراءات روسية مماثلة ضد دبلوماسيين نمساويين أو أوروبيين
- مزيد من تراجع قنوات الحوار الدبلوماسي بين الجانبين
- تعقيد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل أوسع
- تصاعد خطاب الأمن والاستخبارات في العلاقات الثنائية
في المحصلة، يعكس هذا التوتر استمرار حالة «الشد والجذب» في العلاقات الروسية الأوروبية، حيث باتت القضايا الأمنية والاستخباراتية أحد أبرز محركات التصعيد الدبلوماسي، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة بين الطرفين.
