كشف وكيل العاصمة عدن والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الجنيدي، عن الجهات التي تقف خلف تجديد أوامر القبض القهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة الاستمرار في تجاوز النظام والقانون وتقويض مؤسسات الدولة.
وقال الجنيدي، في منشور له، إنهم توجهوا صباح اليوم إلى الجهات المختصة للاستفسار عن طبيعة أوامر القبض القهرية الجديدة، وطلبوا الاطلاع على التوجيهات المتعلقة بها، غير أن تلك الجهات رفضت تمكينهم من ذلك، مضيفًا أنه وبعد الإصرار على معرفة الجهة التي تقف خلف هذه الإجراءات، تم إبلاغهم بأنها صادرة عن عضوين في مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد الجنيدي أن المسؤول عن جرّ البلاد إلى الفوضى وزعزعة السكينة العامة هو من يُصرّ على تجاوز النظام والقانون وتعطيل دور مؤسسات الدولة، والاستعاضة عنها بمنطق الهيمنة وسياسة الغاب، محمّلًا الجهات التي تنتهج هذا المسار كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تشهدها الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه كان بمعية عدد من القانونيين والمحامين يتابعون ملف أوامر القبض القهرية السابقة عبر المسار القانوني، انطلاقًا من قناعتهم بأن سيادة النظام والقانون فوق الجميع، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمذكرات وخطابات رسمية أوضحوا فيها عدم مشروعية تلك القرارات، واعتبروا أنها استُخدمت بصورة كيدية بحق شخصيات وقيادات سياسية معروفة.
وأضاف أن المتابعة القانونية أثبتت، عبر توجيهات ومذكرات رسمية، عدم وجود أي ملفات أو أوليات أو استدلالات تدين من شملتهم تلك الأوامر، الأمر الذي انتهى بإلغائها.
وفي ختام حديثه، شدد الجنيدي على أن الإصرار على هذا النهج لن يغيّر من مسار المشروع الوطني، بل سيزيده قوة وصلابة، مؤكدًا أن أي محاولات لجرّهم نحو الفوضى ستُواجه بموقف سلمي وحضاري سيتعاظم حضوره خلال المرحلة المقبلة.
