فجّر ظهور القيادي علوي الجبولي، شقيق قائد اللواء الرابع ومحور طور الباحة “المحسوب على حزب الإصلاح الإخواني”، برفقة لجنة عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع، موجة عارمة من الجدل والاستياء الشعبي والحقوقي في محافظتي تعز ولحج، وسط تساؤلات حادة حول تحول المؤسسات الرسمية إلى مظلة لحماية الفارين من وجه العدالة.
وأكدت مصادر ميدانية متطابقة أنّ الجبولي، المصنف قانونياً على أنّه “فارٌّ من وجه العدالة”، شوهد علناً في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، وهو يرافق اللجنة العسكرية المكلفة من وزارة الدفاع بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في محاور المنطقة العسكرية الرابعة، وتحت حماية القوة الأمنية المرافقة للجنة.
وأثار هذا التحدي الصارخ للقضاء استنكاراً واسعاً بين أبناء محافظتي تعز ولحج، الذين اعتبروا تحركات الجبولي بحرية استفزازاً دموياً لمشاعر الضحايا وتواطؤاً علنياً من الجهات العسكرية.
ويواجه الشقيق الأصغر للقائد الإخواني اتهامات ثقيلة تتعلّق بإدارة سجون سرية، وتنفيذ إعدامات ميدانية، وعمليات إخفاء قسري وتعذيب واعتداءات جنسية، فضلاً عن تورطه المباشر في تفجير أحداث المقاطرة الأخيرة التي ضربت السلم المجتمعي.
من جانبه، أكد الكاتب والناشط الحقوقي، عبد الغني المعبقي الحميدي، أنّ الواقعة تكشف عن إشكالية خطيرة تتعلق بالنفوذ والتوغل في مفاصل الدولة، متسائلاً كيف لمطلوب بجرائم جسيمة أن يتحرك برعاية رسمية بدلاً من خضوعه للقانون؟ وأشار الحميدي في تصريح صحفي إلى أنّ الشارع اليمني ينتظر توضيحاً عاجلاً من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحور طور الباحة حول ملابسات تهريب الجبولي سابقاً من لجنة رئاسية، وظهوره الحالي، مؤكداً أنّ الرتب العسكرية والنفوذ الحزبي لا يمكن أن يُسقطا حقوق الضحايا.
