وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن اليمن سيعتمد على استيراد هذه الكميات خلال السنة التسويقية الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2026، لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الحبوب.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الحبوب خلال عام 2025، بما يشمل القمح والذرة والذرة الرفيعة، يُتوقع أن يبقى دون المعدلات الطبيعية، حيث تقدر الكميات المنتجة بنحو 400 ألف طن فقط، وهو مستوى أقل من متوسط الإنتاج المعتاد.
وعزت “الفاو” هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، والتي أثرت سلبًا على المساحات المزروعة والإنتاج في المناطق الزراعية المعتمدة على الأمطار، إلى جانب تداعيات النزاع المستمر وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الأمطار الموسمية التي شهدتها بعض المناطق خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وبمعدلات أعلى من المتوسط، أسهمت في تحسين الظروف الزراعية وتعزيز نمو المحاصيل والغطاء النباتي، ما يدعم فرص تحقيق إنتاج قريب من المعدلات الطبيعية خلال الموسم الحالي.
وفي المقابل، حذرت المنظمة من استمرار التحديات المناخية في بعض المناطق، خاصة المرتفعات الجنوبية وأجزاء من شمال البلاد، حيث يُتوقع تسجيل معدلات أمطار أقل من المتوسط، الأمر الذي قد يؤثر على نمو المحاصيل ويحد من الإنتاج الزراعي.
كما لفتت “الفاو” إلى أن المزارعين ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأسمدة والوقود، نتيجة ارتفاع أسعارها وتداعيات التوترات والصراعات الإقليمية، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الزراعي ومستويات الإنتاج الغذائي في البلاد.
