يبرهن واقع قطاع الخدمات الحيوية في محافظات الجنوب العربي، وبخاصة في العاصمة عدن، على وجود فارق جذري وعميق في شكل ومضمون الدعم الإقليمي المقدم للمنطقة.
لقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية الحلول التنموية المستدامة لانتشال قطاعي الكهرباء والمياه من حالة التردي التي عانتا منها لسنوات طويلة.
هذا الدور يتجلى بوضوح في تقديم مشاريع ذات أبعاد استراتيجية وبنية تحتية متطورة، تبتعد كليًا عن أسلوب المسكنات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمات المزمنة.
مشاريع استراتيجية تغير وجه الخدمات الأساسية في العاصمة
تعتبر محطة عدن للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 240 ميجاوات، واحدة من أبرز الشواهد الحية على هذا التوجه الإماراتي الداعم للبنية التحتية الجنوبية.
لا تكتفي هذه الرؤية بتقديم حلول في عدن فحسب، بل توسعت التجربة لتشمل محافظات أخرى مثل شبوة، بهدف توفير مئات الملايين من الدولارات شهريًا من فاتورة استيراد الوقود التقليدي.
تساهم هذه المشاريع أيضًا في تزويد منظومة الطاقة والمياه بقطع الغيار اللازمة وصيانة الشبكات، مما يضمن وصول المياه النقية واستمرار عمل المستشفيات العامة بشكل مستقر وآمن.
هذا التحول النوعي في طبيعة الدعم، يعزز من قدرة الجنوب على امتلاك مقومات البقاء والاستغناء عن الحلول الترقيعية التي كانت تثقل كاهل الموازنة العامة وتزيد من معاناة المواطنين.
معوقات الأزمات المفتعلة وتأثيرها على الأمن المعيشي للمواطن
في المقابل، يلاحظ المتابعون للمشهد الخدمي في الجنوب العربي، وجود نهج يعتمد على تحويل الملفات الحيوية إلى أوراق ضغط سياسي واقتصادي تتجاوز مصلحة الشعب.
تؤدي هذه السياسات إلى إثقال كاهل المواطنين بمسؤولية مباشرة عن صناعة الأعباء المعيشية، من خلال حصر الدعم في منح مشتقات نفطية متقطعة وتدار بآلية مشروطة وغير مستقرة.
هذا الأسلوب لا يمنع انهيار منظومة الكهرباء في ذروة فصل الصيف الخانق، بل يعمل على تكريس حالة من التبعية التي تعيق أي توجه نحو البحث عن حلول جذرية لمشاكل الطاقة.
يؤدي هذا النهج القائم على التعطيل إلى ربط استحقاقات الخدمات الأساسية بمسار التنازلات السياسية، مما يتسبب في شل القدرة الشرائية وسحق الأمن الغذائي لآلاف الأسر الجنوبية.
سياسة التجميد المالي وتأثيرها على استقرار العاصمة عدن
إن تجميد ودائع البنك المركزي وغض الطرف عن غياب الرقابة والفعالية في عدن، يثبتان أن هناك قدرة على إيجاد معالجات حقيقية يتم تعطيلها بشكل متعمد ومقصود.
تعتمد هذه السياسات في جوهرها على تعطيل إرادة أبناء الجنوب وإشغالهم في دوامة البحث اليومي عن مقومات البقاء الأساسية، بدلًا من التفرغ لمشاريع التنمية والتطوير الحقيقي.
يؤدي هذا التوجه إلى تحويل العاصمة والمدن المجاورة لها إلى بيئات منكوبة خدميًا، تحت غطاء العجز المالي المصطنع الذي يتم استخدامه لتمرير أجندات لا تلبي تطلعات الشارع الجنوبي.
إن المواطن الجنوبي اليوم بات يدرك الفرق بين من يسعى لانتشاله من الأزمات عبر مشاريع مستدامة، وبين من يسعى لإبقائه رهينة للأزمات المفتعلة لأغراض سياسية واقتصادية.
نحو مستقبل خدمي مستقل وآمن لأبناء الجنوب العربي
يتطلع أبناء الجنوب العربي إلى الاستمرار في نهج الشراكة مع الدول التي تدعم تطلعاتهم في بناء بنية تحتية قوية، تمكنهم من إدارة مواردهم وخدماتهم بكفاءة واستقلالية.
إن النجاح في إرساء دعائم الطاقة الشمسية وتأهيل الشبكات المائية، يمثل حجر الزاوية في بناء دولة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها دون انتظار منح متقطعة.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتأهيل البنى التحتية، هو السبيل الوحيد لكسر شوكة الأزمات المفتعلة التي تعيق نمو وتطور المحافظات الجنوبية.
سيبقى الدعم الإماراتي في الذاكرة الجمعية الجنوبية كنموذج حي للوقوف الصادق مع الحق في التنمية، في مواجهة سياسات الإخضاع الخدمي التي حاول البعض فرضها على هذا الشعب.
إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز على تعزيز هذه المكاسب الخدمية، والعمل على حماية المشاريع التنموية من أي محاولات للتعطيل أو التوظيف السياسي السلبي في المستقبل.
