وقال شقيقه وليد صبرة، في منشور على موقع “فيسبوك”، إن زيارة حديثة للمحامي كشفت عن تغير في تعامل المرافقين الأمنيين معه، مشيراً إلى أن أحد المشرفين الأمنيين التابعين للجماعة، المكنى بـ”أبو سريع”، أدلى بتصريحات أوحت بإمكانية استمرار احتجازه لفترة طويلة، الأمر الذي أثار مخاوف العائلة بشأن مصيره.
وأضاف أن الضغوط امتدت إلى أفراد الأسرة، حيث تعرضوا لتهديدات أثناء تواجدهم أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، لافتاً إلى أن أحد القيادات الأمنية المكنى بـ”أبو أمير الصنعاني” لوّح بإمكانية احتجاز أحد أفراد العائلة، خصوصاً من ينشطون في مناصرة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأسرة أن هذه الممارسات تأتي في إطار التضييق عليها ومنعها من مواصلة المطالبة بالإفراج عن المحامي أو إيصال قضيته إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية، مشيرة إلى أن عبدالمجيد صبرة يُعرف بدفاعه عن معتقلي الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي.
وتتواصل الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن صبرة وسائر المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم، وسط مخاوف من تدهور أوضاعهم القانونية والإنسانية.
