العربي الجديد: ماسبب امتلاك موظف حكومي شركة أوف شور الهدف منها قد يكون التهرب الضريبي أو إخفاء أموال قد تكون جُمعت بطرق غير مشروعة، ولماذا قد يستعين نجل مسؤول حكومي بملاذات ضريبية كانت تعتبر إلى وقت قريب آمنة لكل أنواع التعاملات المالية الخفية.
من خلال الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائين ICIJ وصحيفة SZ الألمانية (سوددوينشه تسايتونغ) عبر إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، سيساهم هذا التحقيق في كشف ارتباط عبدالحافظ العليمي -نجل نائب رئيس الوزراء اليمني السابق ومستشار رئيس الجمهورية حالياً- بوثائق بنما.
نائب رئيس الوزراء اليمني السابق
ناقش الاتحاد الاوروبي عام 2011 تجميد أرصدة تابعة لمجموعة من أركان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد اندلاع الثورة الشبابية في فبراير 2011 مطالبة بإسقاط النظام.
نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، كان أحد المسؤولين الذين ادرجت اسماؤهم ضمن دراسة التجميد، وبلغت أرصدته المجمدة في البنوك الألمانية 85 مليون يورو و300 مليون دولار أمريكي، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومصدر في المعارضة اليمنية نشرت في الصحف بتاريخ 26 نوفمبر 2011.
شغل رشاد العليمي عدة مناصب هامة بين أعوام 2001 و2012، فعمل وزيراً للداخلية ووزيراً للإدارة المحلية ونائباً لرئيس الوزراء ورئيساً اللجنة الأمنية العليا في اليمن، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق صالح قبل أن يعلن الانشقاق عنه مع بداية العمليات العسكرية لـ”عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وصالح دعما للرئيس عبدربه منصور هادي.
أُوقف لاحقاً قرار التجميد، بعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي قضت بتنحي صالح عن الحكم وحصوله مع كل من عمل معه على حصانة من أي ملاحقة قانونية فبحسب البند رقم (3) من المبادرة الخليجية والذي ينص على أنه “في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.” وهو ما التزمت به كل القوى السياسية ونتج عنه إسقاط أي دعاوى قانونية أو قضائية، بما فيها قضية تجميد الأرصدة في البنوك الألمانية. ومن خلال هذا التحقيق الذي سيساهم في كشف خبايا التعاملات المالية التي أديرت بواسطة عبدالحافظ نجل رشاد العليمي عبر الإستعانة بالملاذات الضريبية الآمنة.
الملاذات الآمنة
أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وذلك بعد ضغوط مارستها جهات مانحة لليمن منها البنك الدولي والإتحاد الأوروبي لمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبعد عامين من إقرار القانون وبالتحديد في ابريل/نيسان 2008 قدم رشاد العليمي – أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية إقرار ذمته المالية -ضمن 1710 إقرار ذمة مالية قدمها مسؤولون في مختلف أجهزة الدولة- إلى هيئة مكافحة الفساد متضمنة أملاكه وحساباته البنكية في الداخل والخارج ومصدر تلك الأملاك والحسابات البنكية. علما بأنه لايمكن الكشف عن محتوى الإقرار المقدم لهيئة مكافحة الفساد، إلا بموافقة صاحب الإقرار أو بطلب من المحكمة، كما يمنع الدستور اليمني أي مسؤول حكومي من ممارسة أي أنشطة تجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحسب المادة (136).
كان لافتاً قيام عبدالحافظ نجل رشاد العليمي بإنشاء شركة أوف شور في الملاذات الضريبية الآمنة بإسم “Harvest Sources Funding Co.LTD” في يونيو/ حزيران 2008 وبعد شهرين فقط من تقديم والده لإقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
تنقل عبد الحافظ منذ تخرجه كمهندس نفط خلال فترة قصيرة بين مناصب هامة في وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، عمل خلالها مديراً لوحدة الرقابة بوزارة النفط والمعادن ومديراً لإدارة متابعة الشركات إلى أن أصبح نائب مدير عام شركة النفط اليمنية للشؤون الفنية في نفس الفترة التي كان والده وزيراً للداخلية.
استطاع عبدالحافظ أثناء توليه منصب نائب المدير التنقيذي لشركة النفظ اليمنية -الشركة المسؤولة عن تخزين وتوزيع المشتقات النفطية للسوق المحلي واستيراده من الخارج عبر شركات أخرى وبعد الإعلان عن مناقصات يشوبها الفساد بحسب مذكرة صادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمت فيها شركة النفط اليمنية بالتلاعب في اجراءات استيراد المشتقات النفطية- أن يؤسس مصالح تجارية ويصبح وكيلاً لشركات أجنبية تعمل في مجال الخدمات النفطية وإستكشاف وإنتاج النفط من أهمها شركة جيوكو الصينية لحفر آبار النفط وشركة سينوبك الصينية والتي تملك عقد إنتاج النفط في القطاع رقم (1) في اليمن.
شركات الأوف شور تملك كياناً قانونياً تُسجل في بلد غير بلد مؤسسيها، وقد تمارس نشاطها في بلد ثالث، وقد تديرها شركة في بلد رابع لسرية أكبر ومزيد من الصعوبة في تتبع حلقاتها المالية المعقدة، وهو ما قام به عبدالحافظ العليمي، حيث سجل شركته Harvest Sources Funding Co.LTD في غير بلده (جزر العذراء البريطانية) ومقرها في (هونغ كونع) وتُدار من قبل أشخاص من اليمن والصين. وعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من الشركات من يريد أن يخفي شيء غير قانوني كأموال نُهبت أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو للتحايل على ما هو قانوني كالضرائب وتستخدم أيضاً في مناقصات حكومية تتطلب شركات عمرها طويل ويستفاد منها كواجهات لشركات أجنبية للحصول على فرص أكبر في المناقصات الحكومية.
تظهر الوثائق أن الموظف الحكومي عبدالحافظ العليمي سجل مهنته “تاجر” في أوراق تسجيل شركة الأوف شور Harvest Sources Funding Co.LTD بتاريخ 10 يونيو 2008، وأوضحت وثيقة اخرى نقل مقر الشركة من جزر العذراء البريطانية إلى مدينة هونغ كونغ الصينية وبشراكة ثلاثة أشخاص صينيين هم: هونق فاي، ورن زونق، ووفينق يلن.
حصل معد التحقيق على وثيقة موقعة من قبل عبدالحافظ العليمي بتاريخ 10 يونيو 2008 لمنح عبدالحافظ صلاحيات مدير. أثناء تسجيل الشركة أرفق عبدالحافظ بياناته الشخصية وجواز سفره اليمني والعنوان الخاص بشركته والتي حددها في حي بيت بوس في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولدى التحقق في هذه المنطقة وتتبع العنوان الوارد في الرسائل والوثائق، تم التأكد من عدم وجود شركة لعبد الحافظ في حي بيت بوس في صنعاء تحمل نفس إسم شركة الأوف شور، ولا وجود لها ضمن الشركات المسجلة في اليمن في العام 2008 من خلال مراجعة سجلات الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة اليمنية، وهو ما يعني أن العنوان الموجود في الوثائق الموقعة من عبدالحافظ مجرد بيانات شكلية الغرض منها الانتهاء من عملية تسجيل الشركة واستخدامها في مناقصات لشركة النفط اليمنية أو غطاء لتحويلات بنكية بين صنعاء وجزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ الصينية وإدارة تعاملاته المالية المرتبطة بواجهات صينية تعمل في مجال النفط في اليمن، خاصة بعد تقديم والده رشاد العليمي لإقرار الذمة المالية بأشهر قليلة.
وزيراً للنفط
وفق معلومات حصل عليها معد التحقيق، رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين عبدالحافظ العليمي وزيراً للنفط أثناء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 2014 لضرورة أن يكون وزير النفط شخصية مستقلة نزيهة وتُجمع عليها كل القوى السياسية، لكن حزب المؤتمر الشعبي العام أصر على ترشيحه وزياً للنفط على الرغم من صغر سنه وقلة سنوات خبرته.
وعند استفسار معد التحقيق حول أسباب رفض الرئيس حينها تعيين عبدالحافظ وزيرا للنفط، رد مسؤول في رئاسة الوزراء فضل عدم نشر إسمه، أن الرئيس رفض لكون السبب الرئيسي من فرض عبدالحافظ العليمي وزيراً للنفط هو محاولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح مواصلة السيطرة على إدارة وتسويق النفط والعمل على عدم فتح ملفات النفط والفساد والتي لن تُفتح في حال أصبح عبد الحافظ العليمي وزيراً للنفط بسبب ولاء عبدالحافظ لصالح.
لا تعليق
تواصل مُعد التحقيق مع عبدالحافظ العليمي عبر إرسال رسائل إلكترونية للرد والتعليق على كل ما ورد في التحقيق، لكن لم يصل أي رد حول الأسئلة التي تم إرسالها له حتى تاريخ نشر هذا التحقيق.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول قوانين سهلت لموظف حكومي إنشاء شركة أوف شور بعيداً عن جهات الرقابة وفي ملاذات تتحاشى السؤال عن هويات عملاءها ومصدر ما يتم تحويله إليها من أموال.
