وبحسب مصادر محلية وحقوقية، شمل القرار الحجز على الأراضي الزراعية والمزارع ومحلات المواطنين، مع تكليف 32 أمينًا شرعيًا بالإشراف على تلك الممتلكات وتوريد غلالها إلى المحكمة، وهو ما اعتبره ناشطون وحقوقيون محاولة لإحياء نظام الإمامة ومصادرة حقوق السكان.
وقوبلت الإجراءات برفض شعبي واسع، إذ أصدر شيخ ضمان مخلاف بني شعيب، الشيخ طارق محمد حيدر العفيف، بيانًا أدان فيه القرار، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة وتهديد للسلم الاجتماعي، مطالبًا بإلغائه ووقف ما وصفه بالإجراءات التعسفية.
كما وصف المدير التنفيذي لمنظمة مساواة للحقوق والحريات، نجيب الشغدري، ما جرى بأنه “إرهاب” يستهدف المواطنين وأملاكهم، فيما اعتبر الصحفي حفظ الله العميري أن القرار يمثل “عملية سطو كبرى” تهدف إلى تجريد عشرات الآلاف من أبناء وصاب من أراضيهم ومنازلهم التي توارثوها عبر الأجيال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتهم منظمات حقوقية مليشيا الحوثي باتباعها للاستيلاء على أملاك وعقارات المواطنين في عدد من المحافظات، عبر استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها وفرض ما يسمى بـ”الحارس القضائي”، في نمط متكرر منذ انقلابها على الدولة عام 2014.
