وجاءت مداخلة المنظمة في إطار الحوار التفاعلي تحت البند الخامس من أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، والمتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان، وبالتزامن مع مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
الضربات الجوية والإجراءات اللاحقة
وشددت OIPMA على أن التطورات التي شهدها جنوب اليمن منذ ديسمبر 2025 لا يمكن فصلها عن بعضها، معتبرة أن الضربات الجوية السعودية التي استهدفت قوات جنوبية مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي خلال ديسمبر 2025 ويناير 2026، وما تلاها من إجراءات سياسية وأمنية، شكلت سلسلة مترابطة من التطورات التي تستوجب تدخلاً أممياً وقائياً عاجلاً.
وتوثق وثيقة المنظمة الرسمية، المنشورة ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان تحت المرجع A/HRC/63/NGO/392، أن الضربات الجوية السعودية استهدفت قوات جنوبية مرتبطة بالمجلس الانتقالي، ثم أعقبتها، وفق ما أوردته الوثيقة، تطورات شملت تهديداً منسوباً إلى السلطات السعودية للرئيس عيدروس الزبيدي، وإجراءات بحقه، واستبعاده من مجلس القيادة الرئاسي، وإجراءات طالت هياكل المجلس الانتقالي، وصولاً إلى إعلان صدر من الرياض بشأن حل المجلس. وتؤكد المنظمة أن خطورة هذه التطورات وظروفها ونتائجها تستوجب تقييماً مستقلاً ومحايداً. (Official Doc System)
وترى المنظمة أن ما تصفه بهذه الإجراءات القسرية والانفرادية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد خلاف سياسي بين أطراف يمنية، لأن الإجراءات التي تؤدي إلى إقصاء المجلس الانتقالي أو تقييد مشاركته السياسية، أو تستهدف رئيسه وقيادته، أو تحد من قدرة أنصاره على التعبير السلمي عن مواقفهم، يمكن أن تكون لها، بحسب البيان، آثار مباشرة على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة والتعبير السلمي عن التطلعات السياسية، بما فيها التطلعات المتعلقة بتقرير المصير. (Official Doc System)
المنظمة تحذر من فرض نتائج سياسية بالقوة أو الإكراه
وفي هذا السياق، ركزت OIPMA في بيانها على رفض ما وصفته بـالفرض الخارجي للنتائج السياسية أو استخدام التدابير القسرية لإقصاء طرف سياسي رئيسي سبق أن كان طرفاً في ترتيبات سياسية إقليمية ودولية.
وتقول المنظمة إن إقصاء طرف سياسي بهذه الطريقة يمكن أن يقوض شمولية ومصداقية أي عملية سلام مستقبلية، مشيرة إلى أن التظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للمجلس الانتقالي ورئيسه في عدن ومناطق أخرى من الجنوب تمثل، من وجهة نظرها، مؤشراً على استمرار المطالب السياسية الجنوبية، وأن تغيير ميزان السيطرة العسكرية لا يؤدي بالضرورة إلى معالجة هذه المطالب. (Official Doc System)
وتربط المنظمة بين هذه التطورات وبين مسؤولية الأمم المتحدة عن الإنذار المبكر والعمل الوقائي، مؤكدة أن دور الأمم المتحدة، في تقديرها، ينبغي ألا يقتصر على توثيق الانتهاكات بعد وقوعها، بل يجب أن يمتد إلى معالجة العوامل السياسية والقانونية والأمنية والمؤسسية التي يمكن أن تؤدي إلى وقوعها أو تفاقمها. (Official Doc System)
دعوة مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى إجراءات عاجلة
ودعت المنظمة في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس الأمن، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة التطورات التي وصفتها بأنها مؤشرات إنذار مبكر.
وتشمل مطالب المنظمة تفعيل نهج معزز للإنذار المبكر والعمل الوقائي بشأن جنوب اليمن، وإجراء تقييم مستقل ومحايد للآثار الحقوقية للتطورات العسكرية والسياسية منذ ديسمبر 2025، إلى جانب تقييم التدابير والإجراءات التي اتخذت بحق المجلس الانتقالي ورئيسه. (Official Doc System)
كما دعت المنظمة إلى تسهيل عودة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي إلى المشاركة السياسية السلمية، وبصفة واضحة ومستقلة، ضمن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى إجراء تقييم عاجل للتداعيات الأمنية لإعادة تشكيل القوات والترتيبات الأمنية في الجنوب. (Official Doc System)
OIPMA: لا ينبغي انتظار تجدد المواجهات
وأكدت المنظمة أن الإنذار المبكر لا يحقق هدفه الوقائي ما لم يتبعه تحرك في الوقت المناسب، محذرة من أن انتظار تجدد المواجهات المسلحة أو وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قبل التحرك قد يجعل معالجة الأزمة أكثر صعوبة.
وفي ختام بيانها، دعت OIPMA المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها ملفاً يمكن تأجيله إلى مفاوضات سياسية مستقبلية فحسب، وإنما باعتبارها، وفق تقييم المنظمة، حالة إنذار مبكر قائمة تتطلب اهتماماً أممياً مستداماً وإجراءات وقائية عاجلة. (Official Doc System)
وثيقة رسمية أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان
ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه وثيقة المنظمة جزءاً من السجل الرسمي لوثائق الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، تحت المرجع:
A/HRC/63/NGO/392 – Organisation internationale pour les pays les moins avancés (OIPMA).
وتحمل الوثيقة عنوان «اليمن: الحاجة إلى تعزيز الإنذار المبكر والعمل الوقائي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان»، وقد عممتها الأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2026 ضمن وثائق الدورة. (Official Doc System)
وبذلك، تضع المنظمة أمام مجلس حقوق الإنسان مسألة الضربات الجوية السعودية وما أعقبها من إجراءات بحق الرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار أوسع يتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، والإنذار المبكر، ومنع تفاقم الصراع، مطالبةً المجلس والأمم المتحدة بالتحرك قبل أن تتحول هذه التطورات إلى أزمة سياسية وأمنية وحقوقية أوسع.
