إن الهيئة التنفيذية وهي تدين هذا الاعتقال الذي تعدّه تعسفياً، تؤكد أن تحركات الأستاذ أحمد عبدي ومطالباته جاءت في سياق ممارسته لدوره القيادي والمجتمعي، ومطالبته برفع العلم الجنوبي وترديد النشيد الوطني الجنوبي في مدارس مديرية التواهي، عقب ما شهدته بعض الإدارات المدرسية من امتناع ومماطلة غير مبررة في تنفيذ ذلك.
وتؤكد الهيئة أن العلم الجنوبي والنشيد الوطني الجنوبي يمثلان عنواناً للهوية والانتماء والكرامة الوطنية لدى أبناء الجنوب، وما ارتبط بهما من تضحيات جسيمة قدمها الشهداء والجرحى دفاعاً عن أرض الجنوب وهويته وكرامته؛ وإن دماء الشهداء وتضحيات الجرحى ليست محلاً للمساومة أو التجاهل، ولا يمكن التعامل مع رموز الهوية الوطنية وكأنها شأناً إدارياً عابراً.
وفي هذا السياق، تكشف الهيئة التنفيذية للرأي العام أن رفض رفع العلم الجنوبي وترديد النشيد الوطني الجنوبي في مدارس مديرية التواهي جاء، بحسب ما أفاد به مدير عام المديرية في حديثه بشأن الواقعة، تنفيذاً لتوجيهات صادرة من محافظ العاصمة عدن، وهو ما تعتبره الهيئة أمراً بالغ الخطورة، وتطالب بتوضيح رسمي وشفاف حول أساس هذه التوجيهات والجهة المسؤولة عنها.
والأشد استغراباً أن يحدث ذلك في وقت تمر فيه العاصمة عدن والجنوب بمرحلة بالغة الحساسية، بينما تخوض القوات المسلحة الجنوبية مواجهات على الجبهات، وتذود عن أرض الجنوب وحدوده، وتتصدى لهجمات المليشيات.
وفي الوقت الذي تتطلب فيه هذه المرحلة توحيد الصفوف، وتركيز الجهود، وإسناد القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في خطوط المواجهة، وحماية أمن العاصمة واستقرارها، فإن انشغال بعض الجهات بقضايا من هذا النوع، وملاحقة قيادات محلية بسبب مطالبات مرتبطة بالهوية الوطنية، يطرح تساؤلات مشروعة حول الأولويات، ويضع هذه التصرفات أمام الرأي العام في موقف يصعب تفسيره أو تبريره.
إن الهيئة التنفيذية تؤكد أن معالجة أي خلاف أو تباين حول قضية العلم والنشيد لا تكون بالاعتقال والتضييق، وإنما بالحوار والمسؤولية والاحتكام إلى القانون، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد عبدي، وضمان سلامته وكرامته وحقوقه القانونية كاملة.
وانطلاقاً من مسؤوليتها السياسية والتنظيمية، تعلن الهيئة التنفيذية ما يلي:
أولاً: الإدانة والاستنكار الشديدان لاعتقال الأستاذ أحمد عبدي، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامته وضمان حقوقه القانونية.
ثانياً: الرفض القاطع لأي توجيهات تمنع رفع العلم الجنوبي وترديد النشيد الوطني الجنوبي في مدارس مديرية التواهي والعاصمة عدن، والمطالبة بتوضيح الأساس القانوني لهذه التوجيهات، خاصة في ضوء ما أفاد به مدير عام مديرية التواهي بشأن صدورها من محافظ العاصمة عدن.
ثالثاً: التأكيد على أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع توحيد الجهود والاهتمام بالأولويات الوطنية والأمنية، وفي مقدمتها إسناد القوات المسلحة الجنوبية وهي تؤدي واجبها في الدفاع عن أرض الجنوب وحدوده، بدلاً من استنزاف الجهود في إجراءات من شأنها زيادة الاحتقان داخل العاصمة عدن.
رابعاً: دعوة أبناء العاصمة عدن والفعاليات السياسية والمجتمعية إلى التمسك بحقوقهم والتعبير عن مواقفهم بصورة سلمية ومسؤولة، مع التأكيد أن الهيئة ستواصل متابعة القضية، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات سياسية وقانونية وسلمية دفاعاً عن حقوق قياداتها وأبناء العاصمة.
إن الواجب الوطني اليوم يقتضي أن تتجه كل الجهود نحو صون الجنوب، وتعزيز جبهته الداخلية، وإسناد المرابطين في خطوط النار، لا أن تُستنزف طاقات العاصمة في قرارات من شأنها تكريس الانقسام والتضييق على رموز الهوية والكرامة.
الحرية الفورية للأستاذ أحمد عبدي
والكرامة والحقوق لأبناء العاصمة عدن
والعزة والرفعة للجنوب وعاصمته الأبية عدن
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي – العاصمة عدن
الإثنين | 28 سبتمبر 2026م
