على الرغم من نجاح النواب الجمهوريين في تعطيل قرار عزل وزير الحرب الأمريكى “بيت هيجسيث” داخل مجلس النواب، إلا أن المعطيات التحليلية تشير إلى أن الوزير لم يخرج بعد من دائرة الخطر السياسى.
الواقعة كشفت عن تصدعات واضحة داخل الصف الجمهورى، وأظهرت أن ملف الحرب على إيران بدأ يتحول من مجرد عملية عسكرية إلى عبء سياسي واقتصادي ثقيل يطرح علامات استفهام كبرى حول حدود السلطة التنفيذية للرئيس دونالد ترمب ومدى شرعية القرار بعيدًا عن الرقابة التشريعية.
كواليس الجلسة المشحونة شهدت تصويتًا بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لصالح إحالة مشروع قرار العزل المقدم من النائب الجمهوري “توماس ماسي” إلى اللجنة القضائية، وهو إجراء أدى عمليًا إلى تجميد البت فيه خلال الدورة الحالية.
وكان ماسي هو الصوت الجمهوري الوحيد الذي رفض الإحالة وصوت ضد حزبه (بعد خسارته الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من ترامب)، بينما غاب 11 نائبًا ديمقراطيًا عن التصويت.
وتكسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها جاءت في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب لافتة، وسط استياء شعبي متزايد من الحرب على إيران وأعبائها الاقتصادية، مما جعل الدفاع عن السياسة العسكرية الحالية اختبارًا صعبًا للحزب الجمهوري أمام ناخبيه.
يرتكز موقف النائب ماسي وحلفائه على أن الأزمة تتجاوز التقييم العسكري إلى استخدام القوة خارج الأطر الدستورية، حيث وصف الحرب بأنها “غير قانونية منذ لحظة انطلاقها”. وفي السياق نفسه، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية “حكيم جيفريز” أن هيجسيث أساء استخدام صلاحياته وجعل البلاد أقل أمانًا عبر “حرب اختيار متهورة” تسببت في موجات غلاء.
فى المقابل، ترفض إدارة ترامب ووزارة الحرب هذه الاتهامات؛ حيث وصف هيجسيث التحرك بأنه “استعراض وسياسي”، مشددًا على أن التحركات العسكرية في إيران واليمن، إلى جانب العملية الخاصة فى فنزويلا لاختطاف رئيسها “نيكولاس مادورو”، جرت وفق الأطر القانونية وبأوامر مباشرة من الرئيس مع إخطار الكونجرس، ناهيك عن نفيه القاطع لاستهداف المدنيين.
المعركة السياسية لم تنتهِ بقرار مجلس النواب، حيث تشير التقارير إلى وجود شكوك حقيقية لدى أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوري (من بينهم بيل كاسيدي، جون كيرتس، جون كورنين، جون بوزمان، وشيللي مور كابيتو) بشأن مخالفات الوزير، فيما أعلن السيناتور توم تيليس صراحة استعداده للتصويت ضد هيغسيث إذا أتيحت الفرصة.
ورغم أن ترامب يقف بقوة خلف وزير حربه ووصفه بـ “الوطني العظيم”، إلا أن استعادة الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي الكونغرس بحلول يناير المقبل تفتح الباب أمام جولة جديدة من التحقيقات والمساءلة وتوسيع الرقابة على ميزانية الوزارة.
وتاريخيًا، تذكر الأدبيات الدستورية بحالات مشابهة مثل عزل وزير الحرب “وليام بيلكناب” عام 1876 بتهم فساد ورشوة، وعزل وزير الأمن الداخلي “أليخاندرو مايوركاس” عام 2024، لترسيخ قاعدة أن إجراءات العزل تظل مسارًا سياسيًا ودستوريًا معقدًا يحتاج إلى أدلة ثقيلة وتأمين أجنحة مجلس الشيوخ.
الأزمة تتجاوز التنافس الحزبى لتصل إلى الأرقام الاقتصادية؛ حيث أدت الحرب إلى تعطيل الجدول التشريعى للجمهوريين، وزادت الضغوط المالية مع بلوغ التقديرات الأخيرة لكلفة الحرب نحو 47.1 مليار دولار، إلى جانب طلب البيت الأبيض مخصصات إضافية بـ 67.1 مليار دولار يذهب معظمها لتمويل العمليات العسكرية.
وفى الوقت الذي يراهن فيه هيجسيث والإدارة على أن “التاريخ سيحكم على الحرب بشكل مختلف”، تظل التكلفة المرتفعة وغياب التفويض البرلماني الصريح الوقود الأكبر للنزاع السياسي والدستوري حول حدود سلطة الحرب فى البيت الأبيض.
