يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه بأن حماية الجنوب العربي وتأمين أراضيه وحدوده البرية والبحرية تمثل أولوية وطنية واستراتيجية، مشددًا على أن المهام الأساسية للقوات المسلحة الجنوبية يجب أن تظل مرتبطة بالدفاع عن الجنوب وصون أمنه واستقراره، وعدم الزج بها في مهام عسكرية تتجاوز نطاق مسؤولياتها.
ويأتي هذا الموقف في ظل تحفظات المجلس على محاولات دفع قوات جنوبية للانتشار في محيط باب المندب، إلى جانب رفضه إعادة تشكيل المشهد العسكري داخل المحافظات الجنوبية عبر استقدام قوات من خارجها أو إعادة تموضع تشكيلات وافدة.
كما يميز المجلس بين الالتزام الإنساني تجاه سكان المناطق المتضررة، وبين تكليف قواته بخوض عمليات عسكرية خارج حدود الجنوب، مؤكدًا أن تأمين الحدود وفتح المنافذ وتسهيل مرور المساعدات يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة، دون تحميل القوات الجنوبية أعباء إضافية لا ترتبط بأولويات الجنوب الأمنية والعسكرية.
وفي هذا السياق، تبرز تحفظات المجلس الانتقالي على محاولات أطراف داخل الحكومة اليمنية الدفع بقوات جنوبية نحو الانتشار في محيط باب المندب، في خطوة يرى أنها تثير تساؤلات بشأن دوافعها الحقيقية، ومدى ارتباطها بمتطلبات الأمن والدفاع عن الجنوب، خصوصًا في ظل حساسية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمضيق.
وتتمثل الإشكالية، وفق تأكيد المجلس، في أن الزج بالقوات الجنوبية في مهام تتجاوز نطاقها الجغرافي قد يحوّل تضحيات أبنائها إلى أداة لخدمة حسابات سياسية وعسكرية لا ترتبط بالضرورة بأولويات الجنوب.
كما أن الدفع بهذه القوات إلى محيط باب المندب لم يكن قائمًا على تقدير عسكري واضح لمصلحة الجنوب، بقدر ما ارتبط، حسب اتهامات المتحدث الرسمي، بمحاولة صناعة صورة إعلامية أمام المجتمع الدولي، وتقديم مكاسب ميدانية لأطراف تسعى إلى استخدامها أوراقًا تفاوضية في حساباتها مع القوى الإقليمية.
ويرفض المجلس أي محاولات لإعادة تشكيل المشهد العسكري داخل الجنوب عبر استقدام قوات من خارجه أو إعادة تموضع تشكيلات عسكرية وافدة في محافظاته.
ويشمل ذلك، إعادة انتشار قوات الطوارئ في حضرموت ومناطق أخرى، أو نقل وحدات انسحبت من جبهات الساحل والمناطق الشمالية إلى الجنوب لإعادة ترتيب صفوفها.
كما أن تحويل الأراضي الجنوبية إلى ساحة لتجميع القوات أو قاعدة لتحركات عسكرية جديدة يمثل مساسًا بإرادة أبنائه وخصوصية وضعه الأمني والعسكري.
أما بشأن ملف تعز، يميز المجلس بين الالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه معاناة سكان المدينة، وبين تكليف القوات الجنوبية بخوض عمليات عسكرية خارج حدود الجنوب.
كما يؤكد أن تأمين الحدود الجنوبية وفتح المنافذ وتسهيل مرور المساعدات الغذائية والإنسانية يمكن أن يسهم في تخفيف معاناة السكان، دون تحميل القوات الجنوبية أعباء عسكرية إضافية تتجاوز مهامها الأساسية.
وتكشف هذه المواقف عن تمسك المجلس الانتقالي بمعادلة واضحة مفادها حماية الجنوب وتأمين حدوده أولًا، وعدم السماح بتحويل قواته إلى أداة في صراعات الآخرين أو رهينة لمشاريع تفاوضية إقليمية.
فالمسؤولية الوطنية، تقتضي توجيه الإمكانيات العسكرية نحو حماية الأرض والسكان، وصون المكتسبات الأمنية، وتجنب استنزاف القوات في معارك لا تنطلق من احتياجات الجنوب ومصالحه المباشرة.














