أصدرت محكمة تركية، اليوم الاثنين، أمراً جديداً باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المسجون حالياً، بتهمة “التخابر السياسي”، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً في مواجهة المعارضة. ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه إمام أوغلو وحزبه، حزب الشعب الجمهوري، مجموعة من التهم التي ينفونها، في إطار حملة قانونية مستمرة منذ عام، اعتبرها منتقدو الحكومة تهدد مكانة تركيا الديمقراطية. وكان إمام أوغلو محتجزاً منذ مارس على خلفية تهم فساد منفصلة، وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول. ونفى إمام أوغلو التهمة الأخيرة خلال جلسة عقدت الأحد، مؤكداً في بيان من السجن يوم الجمعة أن هذه الاتهامات تمثل “افتراء وكذب وتآمر لا يُصدق”. ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، شمل أمر الاعتقال أيضاً شخصين آخرين، من بينهم ميردان يانارداغ، رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية التي سيطرت عليها الدولة مؤخراً بسبب اتهامات بالتجسس. ويُذكر أن المعارضة حققت انتصاراً جزئياً الجمعة الماضي، بعد رفض محكمة أخرى محاولة لإطاحة زعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب لعام 2023. المصدر :رويترز
