تشهد الساحة الجنوبية واليمنية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي، في ظل تزايد الخلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي العربي والجهات التي تحاول إضعاف مشروعه السياسي والعسكري، الأمر الذي انعكس في البيان الأخير الصادر عن المجلس، والذي دعا فيه إلى إطلاق برنامج تصعيدي سلمي يبدأ بحشد جماهيري واسع في “مليونية 7 يوليو” في العاصمة عدن وحضرموت، باعتبارها محطة سياسية وشعبية لإيصال رسائل داخلية وخارجية بشأن مستقبل قضية الجنوب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الجنوب واليمن تعقيدات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسط استمرار الجمود في العملية السياسية، وتراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمة المعيشية، وهو ما يجعل أي تحرك سياسي جديد محل متابعة من مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.
_بيان يحمل رسائل متعددة
جاء البيان بلغة سياسية تصعيدية، إذ اعتبر المجلس الانتقالي أن الجنوب يمر بـ”مرحلة مفصلية” من مراحل نضاله السياسي، متهماً ب”أدوات الوصاية والاحتلال” بتكثيف استهداف المجلس وقياداته منذ مطلع يناير الماضي، وصولاً إلى ملاحقة القيادات السياسية والميدانية، وتقييد عمل الناشطين والصحفيين، إلى جانب استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي.
كما اتهم البيان تلك الجهات بالسعي إلى إقصاء القيادات الجنوبية من مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء كيانات سياسية جديدة تحت مسميات جنوبية أو محلية، في إشارة إلى ما يعرف بـ”المجالس التنسيقية بالمحافظات”، معتبراً أن هذه الخطوات تستهدف إضعاف الحضور السياسي للمجلس الانتقالي وتقويض مشروعه الوطني.
ويمثل هذا الخطاب امتداداً للمواقف السياسية التي يتبناها المجلس خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه جاء هذه المرة أكثر وضوحاً في توجيه الاتهامات، إذ حمل السعودية مسؤولية محاولات إعادة فرض الوصاية على الجنوب، وهو تطور لافت في مستوى الخطاب السياسي مقارنة بالمراحل السابقة التي اتسمت بقدر أكبر من الحذر.
_ دعوة إلى تصعيد سلمي
وفي الجانب العملي، أعلن المجلس الانتقالي إطلاق برنامج تصعيدي سلمي تشارك فيه القوى المدنية والمجتمعية، مؤكداً أن هذا البرنامج سيستمر حتى “تصحيح الأوضاع” وتحقيق المطالب التي يتبناها.
كما دعا إلى تنظيم “مليونية 7 يوليو” في عدن وحضرموت، بالتزامن مع الذكرى التي يصفها بـ”الاحتلال”، معتبراً أن المناسبة تحمل دلالات سياسية ورمزية مرتبطة بمسار قضية الجنوب، وأن المشاركة الشعبية فيها ستكون رسالة تؤكد تمسك الجنوبيين بحقهم في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم، وفق ما جاء في البيان.
ويرى المجلس أن التصعيد الشعبي يمثل وسيلة سلمية للتعبير عن رفض السياسات الموجهة ضد الجنوب، وأن الحشد الجماهيري سيعكس حجم التأييد الشعبي لمشروعه السياسي.
_ قراءة في توقيت التصعيد
يأتي البيان في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد الساحة الجنوبية واليمنية حالة من الضبابية السياسية، مع تعثر جهود التسوية الشاملة، واستمرار الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية، واحتجاجات شعبية متكررة نتيجة انهيار الخدمات الأساسية.
ويعتقد مراقبون أن المجلس الانتقالي يسعى من خلال هذا التصعيد إلى إعادة ترتيب أولويات المشهد السياسي، وإعادة قضية الجنوب إلى صدارة الاهتمام، في وقت تتجه فيه الجهود الدولية والإقليمية نحو ملفات أخرى مرتبطة بالأزمة اليمنية.
كما أن توقيت الدعوة قبل فعالية جماهيرية كبرى يمنح المجلس فرصة لإعادة حشد قواعده الشعبية وإظهار قدرته على تعبئة الشارع، خصوصاً في ظل الحديث عن متغيرات سياسية قد تؤثر في مستقبل الترتيبات المتعلقة بالجنوب واليمن.
_ رسائل إلى الداخل
يحمل البيان عدة رسائل موجهة إلى الداخل الجنوبي، أبرزها التأكيد على استمرار المجلس في تبني خيار التصعيد السلمي، ورفضه إضعاف حضوره السياسي أو إنشاء كيانات منافسة.
كما يسعى المجلس، من خلال هذا الخطاب، إلى تعزيز تماسك قاعدته الشعبية في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية، عبر الربط بين الأوضاع المعيشية والمشهد السياسي، وتقديم نفسه باعتباره الممثل الشرعي والمدافع عن قضية الجنوب في مواجهة مشاريع الوصاية.
ويظهر أيضاً أن المجلس يحاول إعادة توحيد مختلف المكونات المؤيدة له خلف برنامج سياسي واحد، يقوم على استمرار الفعاليات الجماهيرية والضغط الشعبي بوصفه وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية.
_ رسائل إلى الخارج
لا تقتصر دلالات البيان على الداخل، بل تمتد إلى الإقليم والمجتمع الدولي، إذ يحاول المجلس إيصال رسالة مفادها أن قضية الجنوب ما تزال حاضرة، وأن أي تسوية سياسية لا تراعي مطالب الجنوبيين لن تحقق استقراراً دائماً.
كما أن توجيه الانتقادات المباشرة للسعودية يعكس مستوى جديداً من التوتر السياسي، ويشير إلى وجود خلافات متزايدة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وآليات إدارة الملف الجنوبي.
ويرى متابعون أن هذه الرسائل قد تعكس أيضاً رغبة المجلس في إعادة صياغة علاقاته الإقليمية بما ينسجم مع رؤيته السياسية، مع التأكيد على استقلالية قراره السياسي.
بين الأزمة الاقتصادية والتصعيد السياسي
لا يمكن فصل التصعيد الحالي عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها محافظات الجنوب والمناطق المحررة، حيث تشهد محافظات الجنوب تراجعاً حاداً في الخدمات الأساسية، وانقطاعات متكررة للكهرباء، وارتفاعاً في أسعار السلع، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد استثمر البيان هذه الأوضاع بوصفها جزءاً من أسباب الدعوة إلى التصعيد، معتبراً أن سياسات الإقصاء والتهميش أسهمت في تعميق الأزمة.
ويرى محللون أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي يوفر أرضية خصبة لتصاعد الاحتجاجات، ويمنح مختلف القوى السياسية مساحة لتوجيه الخطاب الشعبي بما يخدم مواقفها.
_ تحديات المرحلة المقبلة
ورغم الدعوة إلى التصعيد السلمي، فإن المرحلة المقبلة تبدو محاطة بعدة تحديات، أبرزها قدرة المجلس على الحفاظ على الطابع السلمي للفعاليات، ومدى استجابة الشارع للدعوات الجماهيرية، فضلاً عن طبيعة ردود الفعل من الأطراف الأخرى.
كما أن استمرار الانقسام السياسي داخل الجنوب واليمن يجعل أي تصعيد جديد مرشحاً لإضافة مزيد من التعقيد إلى المشهد، خصوصاً إذا ترافق مع تصاعد التوترات الأمنية أو السياسية.
ويرى مراقبون أن نجاح المجلس في تحقيق أهدافه السياسية سيظل مرتبطاً بقدرته على تحويل الحشد الشعبي إلى أوراق ضغط سياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس على الاستقرار العام.
_!انعكاسات محتملة على المشهد اليمني
من المرجح أن تعيد هذه الدعوة رسم جانب من المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، إذ قد تدفع بقوى أخرى إلى إعلان مواقف مضادة أو إطلاق مبادرات سياسية موازية، وهو ما يعكس استمرار حالة الاستقطاب داخل الساحة الجنوبية.
كما قد تؤثر الفعاليات الجماهيرية المرتقبة في حسابات الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الجنوبي واليمني، خاصة إذا شهدت مشاركة واسعة، باعتبارها مؤشراً على مستوى الحضور الشعبي للمجلس الانتقالي.
وفي الوقت ذاته، قد تفتح هذه التطورات الباب أمام جولات جديدة من الحوار أو التصعيد، تبعاً لطبيعة التفاعل مع مطالب المجلس، ومدى استعداد الأطراف المختلفة للبحث عن معالجات سياسية للخلافات القائمة.
_ مشهد مفتوح على عدة احتمالات
يعكس البيان الأخير للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي انتقال خطابه السياسي إلى مرحلة أكثر حدة، سواء في طبيعة الاتهامات التي وجهها أو في الدعوة إلى برنامج تصعيدي مفتوح زمنياً، يبدأ بحشد جماهيري واسع في السابع من يوليو.
وبينما يقدم المجلس هذه الخطوات باعتبارها تحركاً سلمياً للدفاع عن قضية الجنوب والتعبير عن إرادة شعب الجنوب، فإن أطرافاً أخرى قد تنظر إليها من زاوية مختلفة، باعتبارها جزءاً من التنافس السياسي الدائر حول مستقبل الجنوب واليمن.
وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية، وتعثر مسارات التسوية، وتعدد مراكز النفوذ، تبدو الساحة الجنوبية واليمنية مقبلة على مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، ستحدد نتائجها طبيعة العلاقة بين مختلف القوى الفاعلة، كما ستكشف ما إذا كانت التحركات الشعبية ستتحول إلى ورقة ضغط مؤثرة في مسار الأحداث، أم أنها ستبقى ضمن دائرة التصعيد السياسي التقليدي، في انتظار متغيرات إقليمية ودولية قد تعيد رسم ملامح المشهد بأكمله.
