جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الميناء وآليات التنسيق بين الجهات العاملة، وبحث الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج البضائع والركاب، ودور الأجهزة الرقابية في تعزيز الانضباط وتطبيق القوانين المنظمة للعمل الجمركي والبحري.
وأكد القاضي باعرفه على أهمية التكامل بين الأجهزة القضائية والإدارية والرقابية في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية المال العام، مشدّدًا على ضرورة تسهيل حركة التجارة بما يضمن خدمة المواطن ودعم جهود التنمية المحلية في الأرخبيل.
من جانبه، عبّر كل من مدير الميناء محمد سالم السليمي ومدير الجمارك أحمد سالم الحامد عن تقديرهما لاهتمام النيابة العامة ومتابعتها المستمرة لعمل المرافق الحيوية، مؤكدين أن اللقاء يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في الميناء والجمارك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات النيابة العامة بمحافظة أرخبيل سقطرى الرامية إلى تعزيز الشراكة مع الجهات التنفيذية والإدارية، ومتابعة سير الأداء في المرافق الحيوية، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز النزاهة في العمل العام.
