وبحسب المصادر، فإن عمليات التسليح جرت عبر وسطاء محليين وشبكات تهريب نشطة في مناطق وعرة، مستغلّة حالة الانفلات الأمني وتداخل النفوذ المسلح في بعض المديريات، ما سهّل انتقال الأسلحة إلى عناصر متطرفة تنشط في المنطقة.
*تفاصيل العمليات
وأوضحت المعلومات أن الأسلحة المزوّدة شملت بنادق آلية، وذخائر متنوعة، ومواد يُشتبه في استخدامها لأغراض التفجير، وقد استُخدمت في تنفيذ هجمات استهدفت شخصيات أمنية ومواقع حساسة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإرباك المشهد الأمني في محافظة شبوة، ولا سيما في مدينة عتق.
*أهداف سياسية وأمنية
وترى مصادر مطلعة أن هذا التطور الخطير يأتي في سياق صراع النفوذ داخل المحافظة، حيث تسعى أطراف سياسية إلى توظيف الجماعات المتطرفة كأداة ضغط ميداني، بعد فشلها في تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية مباشرة. وتضيف المصادر أن اللجوء إلى التنظيمات الإرهابية يعكس حالة مأزق سياسي وأمني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للسكان المحليين ولجهود مكافحة الإرهاب.
*ردود وتحركات متوقعة
في المقابل، يتهم مواطنون جنوبيون الأجهزة الأمنية المعنية، وفق المصادر، بعدم القيام بتحقيقات موسّعة لتتبع مسارات التسليح والجهات الضالعة فيها، وسط دعوات لتعاون أمني أوسع بين القوى المحلية والإقليمية لمنع تحوّل شبوة إلى ساحة مفتوحة للجماعات المتطرفة.
*تحذيرات من التداعيات
وحذّر مراقبون يمنيون من أن أي تهاون في التعامل مع هذه الاتهامات قد يؤدي إلى تصعيد أمني خطير، ويقوّض ما تبقى من استقرار في جنوب اليمن، مؤكدين أن استخدام الإرهاب كأداة سياسية سيجرّ المنطقة إلى دوامة عنف طويلة الأمد.
