اعتبر محافظ بنك إنجلترا، “أندرو بيلي”، أن قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل يظل “سؤالاً مفتوحاً”، مشيراً إلى أنه رغم احتمالية الخفض، إلا أن استمرار وتيرة تضخم قطاع الخدمات فوق التوقعات يتطلب مزيداً من الحذر.
وأكد “بيلي” خلال إفادته أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم، حاجته الماسة لمزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن تكلفة الاقتراض في اجتماع 19 مارس، خاصة بعد أن سجل تضخم الخدمات 4.4% في يناير، متجاوزاً توقعات البنك البالغة 4.1%.
وصرح المحافظ بأن أسعار الغذاء شهدت تراجعاً فاق التوقعات، في حين ظل تضخم الخدمات “عنيداً”، لافتاً إلى أن تباطؤ تضخم السلع قد يكون نتاجاً لتدفق المنتجات الصينية بأسعار مخفضة إلى الأسواق الأوروبية، كأثر جانبي للحرب التجارية المستعرة بين بكين وإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وشدد “بيلي” على أن البنك يتوقع وصول التضخم الكلي إلى مستهدفه البالغ 2% بحلول أبريل المقبل، لكنه حذر من “الانخداع” بهذا الرقم ما لم تصاحبه مؤشرات قوية على تراجع الضغوط السعرية المحلية المستمرة.
