قدم البنك المركزي الروسي دعوى أمام المحكمة العامة لـ الاتحاد الأوروبي للطعن في قرار الاتحاد بتجميد أصوله لأجل غير مسمى.
ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، فقد أوضح البنك أنه رفع الدعوى إلى المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، وذلك عقب إجراء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025. ويشمل التجميد الصناديق السيادية الروسية الموجودة في أوروبا.
وقدّر البنك المركزي الروسي أن حوالي 300 مليار دولار من أموال روسيا مُجمّدة من قِبل دول أجنبية. وأشار إلى أن معظم الأصول في أوروبا مُودعة لدى يوروكلير في بلجيكا.
وذكر البنك أن التجميد قد فُرض “بانتهاكات إجرائية جسيمة”. وأكد أن الإجراء تم اعتماده بأغلبية الأصوات، وليس بالإجماع كما ينص عليه قانون الاتحاد الأوروبي.
كما طعن البنك المركزي في وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر الماضى، قائلًا إن اللائحة “تنتهك الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف في الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية”، وتُخالف الحصانة السيادية.
جدير بالذكر أن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، هي أموال وممتلكات تعود لروسيا (أو لمؤسسات وأشخاص روس) تم إيقاف استخدامها أو التصرف فيها مؤقتًا بقرار سياسي أو قانوني من دول أخرى وتشمل احتياطيات البنك المركزي الروسي الموجودة في بنوك أجنبية، وأموال حكومية روسية، وأصول شركات روسية، حسابات وأملاك شخصيات روسية خاضعة للعقوبات (رجال أعمال، مسؤولين).
ويعنى التجميد أنه لا يمكن بيع الأصل – ولا يمكن تحويله – ولا يمكن استخدامه كضمان – يبقى موجودًا لكنه مُعلَّق.
وقدرت وسائل إعلام أوروبية فى السابق إجمالي قيمة الأصول الروسية المجمدة عالميًا بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا يُقدّر بنحو 300 مليار دولار تقريبًا (حوالي 260 – 300 مليار دولار).
من جانبها، اتهمت روسيا زعماء الاتحاد الأوروبي بـ “ممارسة تحركات غير قانونية ضد الاحتياطيات الروسية” بعد الإعلان عن الاتفاق. وقال مبعوث الكرملين كيريل دميترييف في ديسمبر الماضى، مشيرًا على وجه الخصوص إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: “لقد شاهدكم العالم كله وأنتم تفشلون في إرغام الآخرين على خرق القانون”.
