تعقد الحكومة الإيرلندية اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد لبحث حزمة تدابير عاجلة تستهدف كبح الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، والذي أججته التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتوقف الملاحة في مضيق هرمز.
وتحاول حكومة “مايكل مارتن” تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي قادها المزارعون والعاملون في قطاع النقل البري، اعتراضاً على التكاليف الباهظة للوقود التي باتت تهدد أنشطتهم الاقتصادية.
وشهدت الأزمة تصعيداً ميدانياً بعدما استهدف المحتجون مصفاة النفط في “كورك” جنوب البلاد، وهي المنشأة الوحيدة في إيرلندا، بالإضافة إلى محاصرة مخازن وقود حيوية في الشرق والجنوب تؤمن نحو نصف احتياجات البلاد من الإمدادات.
وتشير تقارير إعلامية محليّة إلى أن الحكومة قد تتجه لإقرار تمديد آلية خفض الضرائب على البنزين والديزل، وهي الآلية التي اعتمدت في أواخر مارس الماضي وكان من المقرر انتهاؤها بنهاية مايو، وذلك في محاولة لتخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.
