فتح تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف فيه مضيق مضيق هرمز بأنه “سلاح نووي اقتصادي”، الباب أمام تحول نوعي في فهم واشنطن لطبيعة الصراع مع إيران. فالتوصيف لا يعكس مجرد موقف سياسي عابر، بل يعبر عن إعادة صياغة شاملة لكيفية ربط أدوات الضغط الإيرانية، من الاقتصاد إلى الأمن، ضمن إطار واحد.
يأتي هذا التطور في سياق عرض إيراني حاول ربط إعادة فتح المضيق برفع الحصار وإنهاء الحرب، مع تأجيل ملف البرنامج النووي إلى مراحل لاحقة. غير أن هذا الطرح قوبل برفض واضح من إدارة دونالد ترامب، التي قرأت فيه محاولة لإعادة ترتيب أولويات التفاوض بما يمنح طهران عرب تايمفسًا استراتيجيًا في لحظة ضغط.
دمج المسارات.. النووي والملاحة
تعاملت واشنطن مع المقترح الإيراني باعتباره اختبارًا مباشرًا لمبدأ حرية الملاحة، وليس مجرد مبادرة تفاوضية. ومن هذا المنطلق، ربطت الإدارة الأمريكية أي اتفاق محتمل بملفين متلازمين: ضمان أمن الممرات البحرية، ومنع إيران من تطوير سلاح نووي.
هذا الربط يعكس قناعة أمريكية بأن سلوك طهران في المضيق لا ينفصل عن استراتيجيتها الأوسع، التي تستخدم أدوات غير تقليدية—كتهديد التجارة العالمية—لتعزيز موقعها التفاوضي. لذلك شدد روبيو على أن الملف النووي يظل القضية المركزية، وأن أي محاولة لفصله عن بقية الملفات تمثل التفافًا على جوهر الأزمة.
هرمز كورقة مساومة دولية
من وجهة النظر الأمريكية، تسعى إيران إلى تحويل مضيق هرمز إلى أداة ضغط دائمة، تستخدمها عند كل تصعيد لفرض شروطها. فبدل أن يكون ممرًا دوليًا محكومًا بقواعد القانون البحري، تحاول طهران إعادة تعريفه كأداة تفاوضية يمكن من خلالها انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية.
ويعزز هذا التصور ما تردد عن نية إيران فرض رسوم على السفن العابرة ضمن أي تسوية مستقبلية، وهو طرح قوبل برفض واضح من المنظمة البحرية الدولية، التي أكدت أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني في المضائق الدولية.
هذا الرفض الدولي يمنح واشنطن ورقة إضافية، إذ يضع إيران في موقع الطرف الذي لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تقويض قواعد الملاحة العالمية.
تحول في ساحة المواجهة
تدرك الولايات المتحدة أن تهديد مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره عليها، بل يمتد إلى أوروبا وآسيا ودول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على تدفق الطاقة عبر هذا الممر. ومن هنا، تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المواجهة سياسيًا، عبر تقديم إيران كعامل تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد العالمي.
بهذا المعنى، يتحول المضيق من ورقة ضغط بيد طهران إلى نقطة ضعف محتملة في صورتها الدولية، خاصة مع تزايد كلفة تعطيل الملاحة وارتفاع المخاطر على الأسواق العالمية. فكلما طال أمد الأزمة، زادت قدرة الولايات المتحدة على حشد موقف دولي أوسع ضد السياسات الإيرانية.
بين التكتيك والاستراتيجية
في المحصلة، يكشف توصيف “السلاح النووي الاقتصادي” عن تحول أعمق في الاستراتيجية الأمريكية، يقوم على رفض تجزئة الملفات، وربط كل أدوات الضغط الإيرانية—من النووي إلى الملاحة—ضمن سلوك واحد يجب التعامل معه بشكل شامل.
وفي المقابل، تجد إيران نفسها أمام معادلة معقدة: فبينما تحاول استخدام مضيق هرمز كورقة تفاوضية لتعزيز موقعها، فإن هذا الاستخدام قد يرتد عليها، عبر توسيع دائرة الخصوم وتحويل الأزمة من نزاع ثنائي إلى قضية دولية تمس مصالح قوى كبرى.
وبين هذين المسارين، تبقى المواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث لم يعد الصراع يدور فقط حول برنامج نووي أو ممر بحري، بل حول من يملك القدرة على إعادة تعريف قواعد اللعبة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.
