نظمت الإدارة السياسية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في الضالع، ندوة سياسية موسعة لبحث تداعيات ما يسمى بالمجالس التنسيقية، مؤكدة أنها تمثل مشروعاً يستهدف تفكيك الصف الجنوبي وإيجاد كيانات موازية لإنتاج الوصاية بأدوات جديدة.
وشهِدت الندوة مشاركة واسعة من قيادات المجلس والسلطة المحلية، واللجان المجتمعية، والنقابات، وقطاعي الشباب والمرأة، حيث استعرض الحاضرون خلفيات وأهداف تلك المجالس ومحاولات استهداف القوات المسلحة الجنوبية ووحدة القرار السياسي.
وأكد الحاضرون أن الجنوب يمر بمرحلة دقيقة تتطلب اليقظة والتلاحم، مشددين على أن كافة المشاريع المفروضة من الخارج لن تسلب الشعب حقه في تقرير مصيره أو تنتزع منه أهليته الوطنية.
وعبرت الندوة عن الرفض القاطع لتأسيس المجالس التنسيقية والدعوة لمقاطعتها، مع التأكيد على مواصلة برنامج التصعيد الجماهيري، وتجديد التفويض المطلق للمجلس الانتقالي برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي.
وحذرت من أي تفاهمات إقليمية أو تسويات تمس حقوق شعب الجنوب، كما أوصت بتشكيل لجنة سياسية وقانونية لرصد نشاط المجالس التنسيقية ومصادر تمويلها، ورفع التقارير للقيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
