رأى بنك ستاندرد تشارترد أن خطر تراجع الدولار الأمريكي سيزداد في العام المقبل، في حال تسببت سياسات الرئيس دونالد ترامب في زيادة عبء الدين الأمريكي وفشلت في دعم الاقتصاد.
وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أن الدين الحكومي الأمريكي والأموال المستحقة للمستثمرين خارج البلاد قد زادت معًا في السنوات الأخيرة، مما يعرض الدولار وسندات الخزانة لخطر فقدان الثقة بين المستثمرين الأجانب.
وكتب ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية لدول مجموعة العشرة، أن اتساع العجز الأمريكي يترجم إلى عجز أكبر في الحساب الجاري مع الاعتماد على رؤوس أموال أجنبية في ظل تراجع الادخار المحلي.
وأضاف أن الحفاظ على عجز مرتفع في الحساب الجاري قد يصبح أمرًا صعبًا في الأشهر المقبلة في حال فشلت سياسات ترامب في تعزيز النمو، وفقد المستثمرون الأجانب الثقة.
وتابع إنجلاندر، حسبما نقلت “بلومبرج”: “إذا تعثر الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن مخاطر التراجع على الدولار الأمريكي تكون أعلى كلما زاد تراكم الالتزامات الخارجية”.
وأشار إلى أن الدائنين الأجانب ربما يصبحون أكثر قلقًا بشأن استدامة الديون في حال فشلت التعريفات الجمركية والسياسات الضريبية في تعزيز النمو، وهو ما قد يظهر في صورة علاوات مخاطر إما في صورة عائد أعلى أو ضعف الدولار.
