أعلن رئيس شركة النفط الحكومية الفنزويلية “بي دي في إس إيه”، أن بلاده تطمح لرفع معدلات الإنتاج بنسبة 18% خلال العام الجاري، مستندة في ذلك إلى تعديلات قانونية تهدف لفتح القطاع بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية والخاصة.
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، “هيكتور أوبريجون”، في تصريحات صحفية أن الإطار القانوني الراهن لم يعد يواكب متطلبات القطاع، مؤكداً أن الخطة الموضوعة لعام 2026 تستهدف تحقيق نمو إنتاجي لا يقل عن 18% كخطوة أساسية لتعزيز موارد الدولة.
بيّن أوبريجون أن المقترحات الجديدة لتعديل قانون المحروقات تسعى لتطوير المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، بما يمنح المستثمرين ضمانات بالوضوح والاستقرار القانوني، وهو توجه قد يتقاطع مع المصالح النفطية الدولية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
صادق البرلمان الفنزويلي بصفة مبدئية على مشروع القانون الذي طرحته الرئيسة المؤقتة “ديلسي رودريجيز”، في تحول تاريخي قد ينهي عقوداً من هيمنة الدولة المطلقة على مواردها النفطية، حيث يتيح المشروع للشركات الخاصة تشغيل الحقول وتطويرها بموجب عقود رسمية.
