أكد إبراهيم بن عبدالعزيز الشهيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتطبيق “عقار”، أن سوق الإيجارات في مدينة الرياض سجل مستويات مرتفعة نتيجة تدفق الباحثين عن فرص عمل لفترات قصيرة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، موضحاً أن وفرة الوظائف بالمدينة ولدت ضغطاً كبيراً على قطاع السكن، مما تسبب في زيادات سعرية مضطردة.
ذكر الشهيل في لقاء مع قناة “الإخبارية” أن التوسع السكاني من داخل وخارج المملكة ضاعف الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما حفز شهية التطوير العقاري وأدى إلى دخول مكثف للصناديق العقارية والمطورين الجدد للسوق خلال السنوات الأربع الماضية سعياً لتلبية هذا الاحتياج المتزايد.
بين المسؤول أن هذا الطلب المستمر أفرز تحديات تشمل ارتفاع أسعار الأراضي، باعتبارها المكون الرئيس في المنتج العقاري، مما ساهم في توسيع الفجوة السعرية بين القدرة الشرائية للمواطنين وحجم المعروض المتاح في السوق حالياً.
لفت إلى الدور الإيجابي لبرنامج التوازن العقاري في رفع الإيقافات عن أراضي شمال الرياض، مما سيعزز المعروض خلال الفترة المقبلة، جنباً إلى جنب مع مبادرات أخرى مثل رسوم الأراضي البيضاء وبرامج تسهيل التطوير، التي تهدف جميعها إلى تحريك مخزون الأراضي الخام وضخها في قطاع الإنشاءات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
