دخل تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم الخدمات المالية في السعودية حيز التنفيذ، مع بدء العمل بـ “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” الذي أصدره البنك المركزي السعودي (ساما)، ليحل رسمياً محل “التعرفة البنكية” السابقة بعد انقضاء مهلة الستين يوماً المقررة.
وشهدت الرسوم الجديدة تخفيضاً في الحد الأقصى لعدد من الخدمات الأساسية للأفراد، حيث قُلصت الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات “مدى”، إضافة إلى خفض تكاليف العمليات الشرائية والسحب النقدي دولياً، وتحسين أسعار التحويلات المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وأقر الدليل مجانية حزمة من الخدمات الحيوية لتعزيز الشمول المالي، شملت فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية، وإصدار وتجديد بطاقات “مدى”، فضلاً عن إعفاء العملاء من رسوم إعادة إصدار البطاقة في حال سحبها بواسطة أجهزة الصراف الآلي.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي عبر تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتقديم الخدمات بأسعار عادلة ومنافسة.
