تخطط الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الصحية لرفع قيمة الإنتاج المحلي من الأجهزة والمعدات الطبية لتصل إلى 1.8 مليار درهم (ما يعادل 200 مليون دولار) بنهاية العقد الحالي، بهدف تأمين 30% من احتياجات السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأكدت نعيمة نصر، المديرة العامة المنتدبة للفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، في تصريحات إعلامية، أن القطاع يطمح لمضاعفة حصته السوقية التي لا تتجاوز حالياً 15%، مستفيداً من وتيرة النمو السنوية التي تتراوح بين 7% و10%، حيث تقدر قيمة السوق الإجمالية اليوم بأكثر من 7 مليارات درهم.
وتأتي هذه التحركات مدفوعة بتوجه المملكة نحو تحقيق “السيادة الطبية” الذي تسارع عقب أزمة جائحة كورونا.
من جانبه، حث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال فعاليات “يوم الأجهزة الطبية” الذي عُقد في فبراير الجاري، المستثمرين على اقتناص الفرص في هذا السوق العالمي الذي يبلغ حجمه 600 مليار دولار.
وتستند هذه الطموحات إلى التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة المغربي، تزامناً مع تعميم الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الحكومي والخاص على البنية التحتية للمستشفيات، مما يوفر بيئة خصبة لضخ استثمارات جديدة من قبل الشركات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، والتي تمثل 90% من السوق المحلية.
