أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن أي تحرك مستقبلي لرفع أسعار الفائدة سيعتمد بشكل أساسي على حجم تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام والمواد الكيميائية الناتج عن الحرب على مستويات الأسعار العامة.
وأوضح “دي غيندوس” خلال فعالية في مدريد، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج”، أن البنك يركز على رصد “الآثار الثانوية” للتضخم، مشيراً إلى أن السياسة النقدية لا يمكنها منع التأثير المباشر للحرب، لكن دورها يكمن في مراقبة ومنع انتقال هذه الضغوط إلى بقية قطاعات الاقتصاد.
وحذر المسؤول الأوروبي من أن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز يهدد بقفزات سعرية لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل سلعاً حيوية مثل الألومنيوم، والأسمدة، والبلاستيك، مما يضع الضغوط التضخمية تحت مجهر البنك المركزي بشكل مستمر.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهر مارس الماضي، مع توجيه إشارة صريحة بالاستعداد للتشديد النقدي في حال رصد أي تسرب لارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الكلي بما يهدد استقرار الأسعار.
