أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الثلاثاء، ضرورة تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهج “الانتظار والمراقبة” قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، في تحول جذري عن مطالباته السابقة بالإسراع في التيسير النقدي، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع إيران.
وأوضح بيسنت خلال مشاركته في مؤتمر “سيمافور” للاقتصاد العالمي بواشنطن، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الذي دفع برميل النفط لتجاوز حاجز الـ 100 دولار بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز، يتطلب تريثاً من البنك المركزي لتقييم مدى تأثر التوقعات التضخمية، مؤكداً أن الفيدرالي “يفعل الشيء الصحيح حالياً بالجلوس والمراقبة”.
ويمثل هذا الموقف تراجعاً لافتاً لبيسنت، الذي كان يشدد حتى فبراير الماضي على أن خفض الفائدة هو “العنصر المفقود” لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 4%، إلا أن اندلاع الصراع العسكري وتضاعف معدلات التضخم في مارس ثلاث مرات مقارنة بفبراير، فرض واقعاً اقتصادياً جديداً على إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأعرب وزير الخزانة عن ثقته في أن الارتفاعات السعرية الأخيرة لن تتحول إلى تضخم هيكلي دائم، واصفاً إياها بأنها “مؤقتة” ومرتبطة بظرف الحرب، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل الأزمة وهو في حالة “قوة كبيرة”، مما يمنحه المرونة الكافية لاستيعاب الصدمة ريثما تؤتي الجهود الدبلوماسية ثمارها في إعادة استقرار أسواق الطاقة.
