تعتزم الحكومة الهولندية تفعيل المرحلة الأولى من خطة أزمة الطاقة، في إجراء هو الأول من نوعه منذ صياغة هذه الخطة لمواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ووفقاً لمصادر حكومية نقلتها وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، تأتي هذه الخطوة استجابةً لحالة الارتباك الشديدة في أسواق الوقود العالمية والتوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، مما يضع أسواق الطاقة تحت المراقبة اللصيقة دون وجود نقص فوري في الإمدادات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء “روب يتن” عن حزمة إجراءات مرتقبة سيتم الكشف عنها يوم الإثنين لتعويض المواطنين عن القفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة، حيث من المتوقع أن تشمل إعفاءات ضريبية موجهة لأصحاب السيارات وتعديلات في بدلات الانتقال.
ورغم الضغوط المتزايدة، استبعدت الحكومة الحالية خفض ضرائب الوقود بشكل مباشر، مع التركيز بدلاً من ذلك على دعم القطاعات الصناعية والأسر المتضررة لضمان صمود الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.
