لم تستبعد مؤسسة “ميتسوبيشي يو إف جيه” لإدارة الأصول إمكانية إقدام بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بمعدلات تفوق التوقعات السائدة في الأسواق، مطلقةً تحذيرات واضحة من أن الزيادة المرتقبة خلال الشهر الجاري والبالغة 25 نقطة أساس قد لا تبدو كافية لفرملة الانخفاض المستمر في قيمة الين.
وأفاد ماسايوكي كوغوتشي، المسؤول التنفيذي لدى المجموعة الاستثمارية التي تُصنف كإحدى كبرى شركات إدارة الأصول في اليابان، بأنه في حال تسجيل التضخم وتيرة تسارع حادة، فإن الاحتمالات تظل مفتوحة أمام البنك المركزي لتحريك الفائدة صعوداً بنحو 50 أو 75 نقطة أساس دفعة واحدة وفي اجتماع واحد، طبقاً لما نقلته شبكة “بلومبرج”.
وألمح كوغوتشي إلى أن تراجع العملة اليابانية لمستويات تلامس 170 ينًا مقابل الدولار لن يمثل مفاجأة للأوساط المالية، حتى في حال إقرار بنك اليابان زيادة على سعر الفائدة الرئيسي خلال خطوته التنظيمية في يونيو الحالي.
وتتشكل هذه الرؤية التحذيرية في ظل الضغوط المستمرة التي تحاصر الين وسندات الحكومة اليابانية، مدفوعة بمخاوف متنامية من أن تسهم الصراعات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في تفاقم معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.
