أفادت دراسة حديثة صادرة عن كلية كولومبيا للأعمال بأن التصنيفات الائتمانية “المتضخمة” في سوق الائتمان الخاص، والذي تُقدّر قيمته بنحو 1.8 تريليون دولار، تعمل على تقليل تقدير مخاطر الاستثمار بشكل منهجي ومستمر.
وسلّطت الدراسة، التي أتاحت الكلية نتائجها عبر الإنترنت دون الخضوع لمراجعة الأقران، الضوء على التصنيفات الخاصة غير المعلنة، مبينة أنها لا تحظى بنسب نشر واسعة النطاق على غرار ما يحدث مع التصنيفات العامة التقليدية المعمول بها في الأسواق.
وكشفت النتائج أن الأصول التي تحمل تصنيفاً خاصاً تبدو أكثر عرضة لتكبد خسائر ائتمانية بمقدار الضعف تقريباً، وذلك عند مقارنتها بالديون التي تمتلك التصنيف ذاته لكن ضمن الفئة العامة.
وأوضح الباحثون أنه على الرغم من تسجيل معدلات خسائر مرتفعة بشكل غير متوقع بنسبة تقل عن 1%، إلا أن هذه النسب رُصدت خلال سنوات اتسمت بظروف اقتصادية مستقرة نسبيًا، مؤكدين أن التصنيفات الائتمانية الخاصة جاءت أعلى بدرجتين أو ثلاث درجات عن نظيرتها العامة التي تواجه نفس المستوى من مخاطر التدهور.
