رحّبت بورصة الكويت بصدور قرار هيئة أسواق المال رقم (80) لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). ويشمل هذا القرار إدخال تعديلات جوهرية على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى جانب الموافقة الرسمية على تعديلات قواعد البورصة ذات الصلة.
وبناءً على هذا القرار، تعتزم البورصة إصدار قرار خاص بتعديل قواعدها لإدراج الأحكام والضوابط المتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة. وتُمثّل هذه الخطوة إضافة نوعية لمنظومة سوق المال الكويتي، فضلاً عن كونها ركيزة محورية لتطوير البيئة الاستثمارية وتنوّع أدواتها بما يتماشى مع أرقى الممارسات الدولية.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق (MD 3.2)، والذي أحدث منعطفاً هاماً في مسار السوق عبر تحديث البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز كفاءة منظومة التقاص والتسوية، وتوسيع خيارات المنتجات المتاحة. وكانت ثمار هذه المرحلة قد بدأت بتدشين السندات والصكوك في الخامس من أبريل 2026، لتتوج اليوم بإطلاق صناديق (ETFs) كأبرز مخرجاتها الختامية.
ويعكس هذا الإنجاز التنسيق الرفيع والتكامل الوثيق بين مكونات مجتمع المال الكويتي بقيادة هيئة أسواق المال، وبمشاركة فاعلة من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة؛ حيث تضافرت الجهود لتحديث البيئة التقنية وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جاهزية السوق بمستوى يضاهي البورصات العالمية، مما يرسخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي جاذب للاستثمارات النوعية.
