يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه الرامية لإقالة “ليزا كوك”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مستنداً إلى شبهات تتعلق بتقديم إفادات غير مطابقة للحقيقة في معاملات رهن عقاري، طبقاً لمراسلات اطلعت عليها شبكة “فوكس بيزنس”.
أوضح “دان سكافينو”، مدير مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض، ضمن خطاب متبادل مع “كوك” خلال الأسبوع الحالي، أن الإدارة الرئاسية تترقب خطوات فعلية للمضي قدماً بقرار عزلها.
وجه “سكافينو” طلباً رسمياً إلى المعنية للتعقيب على الاتهامات التي تسببت في إعلان الرئيس إقالتها بشهر أغسطس 2025، وهو الإجراء الذي أطلق شرارة نزاع قضائي متواصل حول الحدود الدستورية لصلاحيات الرئيس في عزلها من منصبها.
تضمن الخطاب التأكيد على وجود مبررات كافية تفيد بتورط “كوك” في الإدلاء بمعلومات مضللة ضمن وثائق الرهن العقاري، مع منحها مهلة أقصاها إثنا وشرون يوماً لتقديم رد مكتوب مشفوع بالتوضيحات والأدلة الداعمة لتفنيد تلك المزاعم.
