منح الاتحاد الأوروبي مهلةً تمتد حتى عام 2028 لخمس دول في منطقة الكاريبي لإغلاق برامج منح جنسياتها عبر الاستثمار، ملوحاً بإلغاء إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول منطقة “شنجن” حال استمرار هذه الترتيبات.
وتضمن التحذير الأوروبي كلاً من أنتيجوا وبربودا، ودومينيكا، وجرينادا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وهي بلدان تتيح للمستثمرين الأجانب الاكتساب الآلي لجنسياتها مقابل ضخ استثمارات في القطاع العقاري أو المساهمة في الصناديق السيادية الحكومية، بمبالغ تبدأ من زهاء 200 ألف دولار.
وتبرز مزية التنقل دون الحاجة لتأشيرة مسبقة إلى نحو 140 دولة وإقليماً—من بينها الدول الـ29 الأعضاء في نطاق شنجن—كأحد أهم عوامل الجذب في هذه البرامج، فضلاً عن كون تدفقاتها المالية تشكل مصدراً أساسياً للإيرادات غير الضريبية في الميزانيات الوطنية لتلك الدول.
