وشددت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على الأهمية القصوى للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.
وشددت الخارجية المصرية، في بيان لها، على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في المواعيد المحددة لهم.
كما شددت على أهمية تنفيذ الاتفاق بما يؤدي إلى زيادة وتيرة الوصول والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق أوسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات الإنعاش المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع، مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الصدد.
وشددت على أن “هذا الاتفاق يسهم في إراقة دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نتج عنها من أزمة إنسانية حادة على مدار أكثر من 15 شهرا شهدت معاناة غير مسبوقة”.
كما شددت على أهمية أن “يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تؤدي إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمها”. والأهم من ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي”. المجلس الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل المستدام الوحيد القادر على إنهاء دوامة الصراع نهائيا.
* سكاي نيوز عربية
