أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خطة شاملة تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الاقتصادية والمحفزات الحكومية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات الاستراتيجية بهدف مساندة مختلف الأنشطة التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يضمن الارتقاء بالتنافسية العالمية للإمارة وتوطيد ركائز الاقتصاد المستدام.
وأفادت تقارير رسمية نشرتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن المبادرة الحكومية تركز بشكل أساسي على الارتقاء بجودة الخدمات المتاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يمهد الطريق أمامها لتحقيق نمو تشغيلي متوازن.
وتغطي هذه التسهيلات طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية المحركة لعجلة الاقتصاد في الشارقة، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والفنادق، والأنشطة التجارية والصناعية والإنشائية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات.
وتمثلت الآليات المعتمدة في الإقرار الحكومي في تقديم جملة من الإعفاءات الجمركية والرسوم، وتأجيل الالتزامات المالية المترتبة على الشركات، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية المرنة.
وتهدف هذه القرارات إلى تأمين استمرارية الأعمال التجارية، ومد يد العون لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، فضلاً عن تهيئة مناخ استثماري جاذب يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة ويرفع الكفاءة الإنتاجية لكافة القطاعات الحيوية بالإمارة.
