ويأتي هذا الإعلان في ظل انتهاء صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، بالتزامن مع توسيع الصين لترسانتها النووية. وقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على التأكيد على أن مثل هذه التدابير الوقائية هي الضمانة الأساسية لمنع المملكة من تطوير أسلحة نووية، وهو ما يتعارض مع ما يبدو أنه توجه الإدارة الحالية.
وقد سعى ترامب وسلفه جو بايدن لدعم مساعي السعودية لبناء أول محطة للطاقة النووية المدنية. ومع ذلك، أصرت جماعات مراقبة الأسلحة والعديد من أعضاء الحزبين، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو سابقاً، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق ضمانات قوية، أبرزها منع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي مسارات محتملة لتصنيع الأسلحة.
كما شددت هذه الجهات على ضرورة التزام الرياض بما يُعرف بـ “البروتوكول الإضافي” الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة واسعة النطاق وعمليات تفتيش مفاجئة. وذكرت رابطة الحد من الأسلحة أن إدارة ترامب أرسلت تقريراً أولياً إلى لجان الكونغرس في نوفمبر الماضي، وهو التقرير الذي يُرسل عادةً عندما لا تسعى الإدارة لتطبيق البروتوكول الإضافي.
ووفقاً لتقرير ترامب المقدم للكونغرس، فإن مسودة الاتفاقية الأمريكية-السعودية (اتفاقية 123) تضع الصناعة الأمريكية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية السعودية، مدعية وجود ضمانات لمنع الانتشار. لكن الوثيقة تفتح في الوقت ذاته مجالاً للسعودية لامتلاك برنامج تخصيب، مشيرة إلى “ضمانات وتدابير تحقق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل”.
ويأتي هذا التطور بعد تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2023 بأن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، مؤكداً أن السلاح سيكون ضرورياً “لتحقيق توازن القوى في الشرق الأوسط”. وتطالب رابطة الحد من الأسلحة الكونغرس بالتدقيق في سلطة الإدارة وإجراء فحص دقيق لشروط اتفاقية 123 المقترحة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
